فريق التحرير - الترا جزائر

طلب سمير شعابنة النائب في البرلمان الصحافي السابق، إعفاءه من تولّي منصب كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، مكلفٌ بالجالية الجزائرية في الخارج.

مسوّدة الدستور أسقطت شرط التمتّع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تولّي بعض المسؤوليات العليا 

وذكر موقع "ألجيري 1"، أن سمير شعابنة اتصل بالوزير الأوّل عبد العزيز جرّاد، وأبلغه اعتذاره عن تولي المنصب الذي أسند له في التعديل الحكومي الأخير، الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون.

وجاء اعتذار شعابنة من تولي المنصب لأسباب خاصّة به، وفق ما نقله الموقع، لكن تخمينات رفض دخوله الحكومة، صبّت مباشرة في كونه مُطالب بالتنازل عن الجنسية الفرنسية التي يحوزها، وهي مسألة يبدو أنه غير مستعدٍّ لها.

ويشغل شعابنة حاليًا، منصب نائب في البرلمان عن الجالية الجزائرية في فرنسا، وهي العهدة الثانية له عن حزب جبهة المستقبل الذي يرأسه عبد العزيز بلعيد.

واشتهر شعابنة مراسلًا للتلفزيون الجزائري بفرنسا لسنوات طويلة، كان يعمل فيها على إبراز العقول الجزائرية التي تعمل في قطاعات حساسة بالخارج.

وينصّ الدستور الجزائري الذي اعتمد سنة 2016، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على أن التمتّع بالجنسية الجزائرية دون سواها، شرط لتولّي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

ويحدّد القانون الصادر في 10 كانون الثاني/جانفي 2017، قائمة هذه المسؤوليات الممنوعة عن مزدوجي الجنسية، والتي من بينها أعضاء الحكومة، ما يجعل تولّي شعابنة للمنصب الحكومي مستحيلًا ما لم يتنازل عن جنسيته الثانية.

واللافت أن مسوّدة الدستور المعروضة للنقاش العام، أسقطت شرط التمتّع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تولّي بعض المسؤوليات العليا في الدولة.

وسبق للرئيس تبون أن تعهد بمراجعة هذا الشرط، الذي يمنع أبناء الجالية الجزائرية في الخارجية من تقلّد مناصب عليا في الجزائر، خلال حملته الانتخابية.

اقرأ/ي أيضًا:

الرئيس عبد المجيد تبون يُنهي مهام مدير الاتصال برئاسة الجمهورية

تبون يحتفظ بأغلب وزرائه في التعديل الجديد