أطلقت سوناطراك، الأحد، منصة رقمية للإبلاغ عن الفساد بكلّ فروع وإدارات المجمّع الموزّعة عبر تراب الوطن، وفق بيان لها.
سوناطراك: المنصة مطوّرة بأدوات آمنة تسمح لإطارات المجمع والزبائن بالإبلاغ عن كل أشكال الفساد
ووفق بيان المجمّع فإنّ "سوناطراك اتخذت خطوة حاسمة في مكافحة الفساد والرشوة بإطلاقها بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2023، منصة إبلاغ رقمية تسمى "سوناطراك الامتثال ضد الفساد والرشوة: "تكلّم/ SPEAKUP".
وتعتبر منصة الإبلاغ "SPEAKUP"/ "تكلم" آلية تبليغ وتنبيه تندرج في إطار مقاربة استباقية اعتمدتها سوناطراك، مستندة في ذلك للمعيار إيزو 37001 المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الفساد والرشوة، يضيف بيان المجمع.
كما أوضحت بأنّه "تم تطوير هذه المنصة بمعايير وأدوات آمنة، بشكل يسمح للموظفين والزبائن وذوي المصلحة الآخرين بالإبلاغ بشكل آمن عن التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة الخطرة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وكذا عن كل انتهاك لسياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك."
وتابعت: "تتوافق منصة (SPEAKUP) الرقمية بشكل تام مع توجيهات منظومة إدارة التنبيهات لمعيار إيزو 37002 المعتمد من قبل سوناطراك والذي يضمن حماية هوية الأشخاص المبلغين كما يضمن أمن وسرية المعلومات المتعلقة بالتبليغات."
وشدّدت على أن سوناطراك تهدف من خلال إنشاء المنصة لتسهيل الإبلاغ الصادق عن أعمال الفساد والرشوة، وتعزز مكافحتها للفساد، وتؤكد مجدّدا التزامها بإرساء مبادئ الشفافية والانصاف والنزاهة والحفاظ على المصلحة الاقتصادية والعامة.
وفي أيار/ماي الماضي، وقّع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، على سياسة ومدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة بسوناطراك، والتي تهدف إلى وضع آليات الرقابة والوقاية التي تحظر الفساد، وفقا للمعيار الدولي إيزو 37001، المتعلق بمنظومة إدارة مكافحة الرشوة والفساد.
وتتضمن سياسة سوناطراك لمكافحة الفساد والرشوة مبادئ والتزامات الشركة في هذا الشأن والتي تهدف الى وضع آليات الرقابة والوقاية التي تحظر الفساد وتساهم في تعزيز ثقافة الأخلقة في مختلف معاملات وأنشطة سوناطراك.
أما مدونة قواعد السلوك لمكافحة الفساد والرشوة، الموقّعة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، فتقدّم إرشادات وتحدد المبادئ والمعايير الأساسية للامتثال لأحكام وقوانين مكافحة الفساد والرشوة التي تطبقها الشركة على جميع موظفيها وشركائها ومورديها.
ويأتي توجّه المجمع الطاقوي إلى مكافحة الفساد، بعد أن ارتبط اسمه بقضايا فساد في السنوات الماضية، تتعلق بشبكات فساد مالي وسياسي تضم مجموعة من السياسيين والمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشاوي وعمولات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة بين سوناطراك وشركات عالمية.
ومن بين أبرز هذه القضايا ملف سوناطراك 1 و 2 التي تورّط فيها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وشخصيات مقرّبة منه بتهمة الوساطة لشركة "سايبام" الإيطالية، ودفع رشاوى بين 2007 و2009 للحصول على 7 عقود في الجزائر، تُقدَّر بـ8 مليارات أورو.
