أكدّت شخصيات سياسية معارضة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، محسومة مسبقا لصالح مرشح النظام، ودعت بدلا عن ذلك لبناء ميزان قوى شعبي يفضي لمشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي.
الموقعون: مسؤوليتنا التاريخية اليوم لا تنحصر في رفض مهزلة"الانتخابات" بل تتعداه إلى بناء ميزان قوة شعبي سلمي بديل
وذكر بيان وقّعه معارضون مثل كريم طابو ومحسن بلعباس وعلي العسكري أنه "أمام هذا التعنت الرافض للحلول الجذرية والملموسة وتعليق "التغيير السياسي الجاد" بدورات انتخابوية هزلية ومحسومة سلفا، يتحتم علينا جميعا رسم معالم أخرى لصد "المجهول" الذي ينتظر الجزائر وشعبها".
ويرى أصحاب البيان أن "اقتراع الرئاسة" القادم "سيكون إخفاقا آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقيه، ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنية قديمة متجددة، ولكن لأنه سيعمق الشروخ وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار نظام لا شرعية له ولا مشروع بأي ثمن".
وعليه، قال الموقعون إن "مسؤوليتنا التاريخية اليوم لا تنحصر في رفض مهزلة"انتخابات" النظام الرئاسية القادمة شكلا ومضمونا، بل تتعداه إلى بناء ميزان قوة شعبي سلمي بديل لحماية كياننا الجمعي شعبا ووطنا، وفق الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وفي المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها الجزائر منذ عقود".
وعن البديل المقترح، جاء في البيان "إن صرختنا المشتركة هذه تستمد روحها ومرجعيتها من ثورة الشعب السلمية وتتمسك بأهدافها المشروعة. أما مقاومتنا الديمقراطية فتعددية جامعة عابرة للايديولوجيات ولاغية للنعرات الهدامة والحزبيات الضيقة، وهو ما نعتبره مكسبا وطنيا نعمل معا على ترجمته في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي، يحميه الشعب مصدر شرعيته الوحيد وتحمله كل قوى المجتمع الحية بمختلف أطيافها السياسية المؤمنة بدولة المؤسسات والشرعية الديمقراطية بمضامينها الوطنية والمنفتحة على العالم".
وفي تقييمهم العام، قال المعارضون إن جزائر اليوم تمر بوضع أسوأ من ذي قبل كما أن مؤشرات المستقبل على المديين القصير والمتوسط تبدو أعقد وأخطر، بعد تضييع فرصة التغيير السلس التاريخية التي منحتها ثورة الشعب السلمية منذ 22 شباط/فيفري 2019.
أما إقليميا ودوليا، فورد في تقييمهم أنه بسبب غياب أدنى رؤية براغماتية للرهانات والمآلات، عزل النظام الجزائر دبلوماسيا واقتصاديا وجيو أمنيا واختزل سياستها الخارجية وأدوارها الاستراتيجية الطبيعية في شعارات جوفاء مقدما نفسه والبلاد ضحية لمؤمرات خارجية وتهديدات دائمة.
وأردفوا في هذه النقطة: "حتى ذلك الدور الذي يسعى للعبه أمميا في قضية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة المحرقة فإنه، وعكس أنظمة العالم أجمع، منع عن الشعب الجزائري حقه في التظاهر والتضامن كما كان يفعله دوما في مسيرات حراكه السلمي".
ويبرز من بين الموقعين على هذا البيان المفتوح إلى جانب الشخصيات السياسية، أستاذ العلوم السياسية محمد هناد ومحامون حقوقيون مثل فطة السادات وعبد الله هبول والسعيد زاهي وتوفيق بلعلى والناشط فضيل بومالة وغيرهم.
