أحالت وزارة البيئة والطاقات المتجددة ملف شركة أجنبية خاصة على الجهات القضائية، بسبب رميها "موادًا خاصة جدًا" بالمحيط البيئي، في البليدة، غرب العاصمة، ما يشكل خطرًا على الصحة العمومية.
مديرية البيئة: المواد الخطرة رميت بأراض فلاحية في بلديتي شفة وعين الرمانة
ووفق ما أفادت به مديرية البيئة لولاية البليدة، فإنّها اتخذت إجراءات قضائية في حق مؤسسة خاصة انتهكت معايير البيئة وحفظ الصحة العمومية، بسبب رميها لأكياس من النفايات تحوي "موادًا خاصة" و "موادًا خاصة جدًا"، بمقربة من أراضي فلاحية وطرقات عمومية في أماكن متفرقة ببلديتي شفة وعين الرمانة، نهاية شهر تموز/جويلية الماضي.
وأوضح مدير البيئة والطاقات المتجددة، وحيد تشاشي، في تصريح للوكالة الرسمية بأنّ "ما قامت به المؤسسة الأجنبية قد يؤثر سلبًا على صحة السكان والمارة من الطريق القريب من الأرض الفلاحية، خاصة عند العلم أنها قابلة للانتشار في الجو بسهولة".
وتعود تفاصيل القضية، حسب تشاشي، إلى ورود معلومات تفيد بالعثور في 31 توز/جويلية الفارط بأربعة مناطق مختلفة ببلديتي شفة وعين الرمانة، على 30 كيسًا من الحجم الكبير يحوي الواحد منه قنطار من مسحوق خفيف أسود اللون تبين بعد التحاليل التي قام بها المعهد الوطني لعلم الأدلة والإجرام بزرالدة، أنها تضم عدة معادن كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزرنيخ والرصاص ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطن.
وقال مدير البيئة إنه "تم على الفور استدعاء اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة لمباشرة تحقيقاتها والتي أجرت عدة خرجات ميدانية فجائية لبعض المصانع المشكوك فيها التي تنشط بالمنطقة أين تم العثور بعد زيارة المؤسسة المعنية على كميات هامة من النفايات المماثلة داخل محيطها."
وعليه، فقد تم توجيه إعذارات وتعليمات استعجالية للقائمين على المؤسسة من أجل رفع أكياس النفايات وتنظيف المكان وهو الإجراء الذي قامت به أمس المؤسسة، يضيف المصدر.
وكشف ذات المسؤول أنه تم منذ مطلع السنة الجارية القيام بـ135 عملية تفتيش لوحدات صناعية للاطلاع والوقوف على مدى تطابق نشاطها مع المعايير المعمول بها في المجال وكذا ظروف العمل، وعليه تم رفع العديد من التحفظات تتعلق بسوء التعامل مع النفايات الخاصة والخاصة جدًا وأخرى عن امن و سلامة العمال ومكافحة شتى الأخطار بما فيها الحرائق.
