الترا جزائر - فريق التحرير

دعا مجموعة من الصحافيين الجزائريين، إلى تفعيل قوانين الإعلام، وإنهاء معاناة زملائهم القابعين في السجون، أو المتابعين قضائيًا، في قضايا متعلّقة بالظروف المهنية.

أكد البيان على التضامن المطلق مع جميع الصحافيين والمعتقلين الذين يتعرّضون للتضييق والاعتقال بسبب آرائهم

وأوضح الصحافيون في بيان لهم، أنّهم يعيشون في ظلّ وضع قانونيٍّ هشّ منذ سنوات، ويعانون من التماطل في تطبيق القوانين الناظمة للإعلام، واستسهال السلطة تسيير مجمل القطاع الإعلامي بطريقة لا علاقة لها بالدولة والمؤسّسات والقوانين.

وأبرز الموقّعون الذين قارب عددهم الـ 200، أن هذه الفوضى تسبّبت في خلق مناخٍ غير صحيّ، ووضعٍ غير رشيدٍ في العمل الصحافي، ما أدّى إلى إرباك للصحافة والصحافيين، وسمح بوقوع حالات ملتبسة، تتقاطع فيها ظروف العمل الصحافي، مع ظروف ومعطيات أخرى خارجة عن نطاقه.

واستعرض الصحافيون في بيانهم، قضايا لزملاء لهم يقبعون خلف القضبان، وقالوا إنهم موجودون في السجن في قضايا مختلفة، ذات صلة بالظروف الغامضة والملتبسة للعمل الصحافي، التي أوجدتها السلطة بالأساس، وهم دون محاكمة.

ومن بين هؤلاء، الصحافي سفيان مراكشي، الموجود رهن الحبس المؤقّت منذ تاريخ 26 أيلول/سبتمبر الماضي، دون محاكمة، والصحافي بلقاسم جير، الموجود رهن الحبس المؤقّت أيضًا، حيث لم تقدّم الجهات المعنية أيّة توضيحات بخصوص قضيتّه، كما أشار البيان إلى الصحافي سعيد بودور، المتابع في عدّة قضايا، بعضها على صلة بنشاطه الإعلامي.

وأكد البيان، على التضامن المطلق مع جميع الصحافيين والمعتقلين، الذين يتعرّضون للتضييق والاعتقال بسبب آرائهم، وخصّ بالذكر الصحافي مروان الوناس من الإذاعة الدولية، الذي يتعرّض للتضييق بسبب التعبير عن الرأي من قبل إدارة المؤسسة، والصحافي خالد درارني، الذي يتعرّض للتضييق بسبب التعبير عن آرائه، برغم محمول المواد 50-51 من الدستور الجزائري، اللتين تضمّنا حرّية التعبير في حدود القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحافة الساخرة في الجزائر.. "تجارب بيضاء" و"مصائر سوداء"

كُلْفَة الصحافة في الجزائر.. سنوات من الخوف والموت والمقاومة