قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، بتسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتابعين في ملف باخرة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي عادت شبه فارغة من ميناء مرسيليا.
الباخرة الجزائرية أبحرت من مرسيليا وعلى متنها 72 مسافرًا فقط في فترة ذروة عودة المسافرين إلى الجزائر
وأدانت المحكمة المدير العام للشركة "إ.ك" بست سنوات سجنًا نافذًا، وخمس سنوات سجنًا نافذًا للمدير التجاري للشركة “ب. ك"، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأت كل من "إ. ك" رئيس دائرة التشحين، والمتهم "ش. إ"، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري المسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وفي القضية ذاتها، أدانت الهيئة القضائية رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات "ع. ف"، بعام حبسًا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات.
وبداية الشهر، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا في حق المدير العام للشركة وثماني سنوات في حق المدير التجاري للشركة، فيما طالب بتسليط عقوبة خمس سنوات في حق كل من رئيس دائرة التشحين ونائب مدير عام للشركة ومصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بقضية الحال.
من جانب آخر، التمس وكيل الجمهورية أيضًا في ذات القضية عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادرة عن قاضي التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف العام الماضي، حيث أمر قاضي القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بحبس عدة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري، بسبب إبحار باخرة جزائرية من مرسيليا وعلى متنها 72 مسافرًا فقط في فترة ذروة عودة المسافرين، وندرة تذاكر السفر الجوية والبحرية نحو الجزائر، حيث يُفضل المغتربون الجزائريون قضاء عطلتهم في الجزائر.
