فريق التحرير - الترا جزائر
صدرت في الجريدة الرسمية النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار، وترتبط هذه النصوص في مجملها بالفصل في طعون المستثمرين وتسجيل الاستثمارات أو التنازل عنها، وتحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات، ومتابعة قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
وزير الصناعة ربط موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر بتجاوب الوكلاء وطالبي الاعتماد مع الشروط التي تفرضها الدولة الجزائرية، وقبولهم أيضًا بنصوص قانون الاستثمار الجديد
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريحه الأخير، قد ربط انطلاق ملف السيارات في الجزائر بصدور قانون الاستثمار، كما ربط أيضًا إنشاء مجمع وطني يضم 42 مصنعًا للسيارات مصادر، بصدور هذا القانون.
كما ربط زغدار موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر بـ "تجاوب الوكلاء وطالبي الاعتماد مع الشروط التي تفرضها الدولة الجزائرية، وقبولهم أيضًا لنصوص قانون الاستثمار الجديد".
وأوضح زغدار، سابقًا، في تصريحات على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة على نص قانون الاستثمار، أن هذا القانون الجديد سيسمح عمليًا بتعزيز الاستثمارات في مختلف الشعب الصناعية بما في ذلك شعبة السيارات التي تمتلك فيها الجزائر جميع القدرات الضرورية.
وأضاف: "قانون المالية التكميلي يسمح لكل شخص وللمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال النقل باستيراد السيارات".
وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 21 صفر عام 1444 ه الموافق لـ 18 سبتمبر سنة 2022 ثماني نصوص تطبيقية لقانون الاستثمار تتعلق بـ:
يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار
تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
تحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل؛
تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
متابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
