بعد أيام قليلة من تنصيبه وزيرا أولا في فرنسا ورغم أنه لم يشكّل حكومته بعد، بدأت شخصيات فاعلة تضغط على ميشال بارنييه لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968.
فيليب: فرنسا لا تمتلك الأدوات اللازمة للتحكم في الهجرة
وصرّح رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، في برنامج على قناة "بي أف أم تي في"، إن قضية الهجرة يجب أن تُؤخذ "بجدية كبيرة جدًا". مضيفا: "أنا مصمم للغاية على أن تكون هناك صرامة أكبر، أو بالأحرى فعالية أكبر وسيطرة أكبر".
وفي هذا السياق، جدد فيليب رئيس حزب "آفاق" الذي ينتمي إلى التيار اليميني الوسطي، دعوته لمراجعة اتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر، معتبرا أن لم تعد صالحة اليوم.
وأوضح أنه يجب إعادة النظر في "الاتفاقية التي تربط فرنسا بالجزائر منذ عام 1968"، والتي وُضعت في ظروف "مختلفة تمامًا عن تلك السائدة اليوم". وعبّر عن قناعته بأن مراجعة هذه الاتفاقية "ستساهم في تحسين الوضع".
وأكد فيليب أن فرنسا كدولة "عظمى" لا يمكن أن تقبل بأن تكون "مسائل الهجرة قضايا لا تتحكم فيها أو تفرض عليها". مشيرا إلى أن بلاده في الوقت الحالي لا تقرر بشكل فعّال عدد الأشخاص الذين يدخلون إليها، ولا تمتلك الأدوات اللازمة للتحكم في ذلك.
وسبق لهذا السياسي الذي أعلن ترشحه لرئاسيات 2027، أن دعا في وقت سابق لإلغاء الاتفاقية التي تمنح بعض المزايا للمهاجرين الجزائريين، مؤكدا أن المواطنين الجزائريين يجب أن يعاملوا ضمن قوانين الهجرة العادية في فرنسا.
وحول موقفه من الوزير الأول الجديد، عبّر فيليب عن دعمه لميشال بارنييه، مؤكدًا أنه سيفعل "كل ما بوسعه لمساعدته".
ويُعرف بارنييه بمواقفه الصارمة تجاه قضايا الهجرة، وقد تعهد بعد تعيينه على رأس الحكومة باتخاذ "إجراءات ملموسة" للسيطرة على تدفق المهاجرين.
ومن بين الإجراءات التي يفكر فيها بارنييه الذي يحظى بدعم ضمني من اليمين المتطرف، إعادة إحياء وزارة الهجرة، التي أنشأتها حكومة فيون عام 2007 خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي.
وكان هذا السياسي قد قدّم في عام 2021 مقترحات صارمة بشأن الهجرة، تتوافق في بعض جوانبها مع مواقف اليمين المتطرف، من بينها وقف عمليات تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين دون شروط، وتقليص حالات لمّ الشمل الأسري.
