فريق التحرير - الترا جزائر

طلبت وزارة العدل، الخميس، رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية النائب محسن بلعباس، والوزير الأسبق للموارد المائية والنقل والأشغال العمومية عبد القادر واعلي.

نواب البرلمان يملكون حقّ الدفاع عن أنفسهم خلال اجتماع اللجنة القانونية للمجلس

وأفاد بيان لمكتب المجلس الشعبي الوطني، صدر، عصر اليوم الخميس، أنه تلقى "طلبًا لتفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين وقرر إحالة ملفيهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات".

ولم يفصح بيان المكتب عن تفاصيل الطلبات، غير أنّ مصادر إعلامية أكّدت أنّ طلب رفع الحصانة يخصُّ النائب محسن بلعباس، رئيس حزب "الأرسيدي"، لتسهيل مهمة العدالة البث في قضية تتعلق بوفاة عامل مغربي الأصل في ورشة انجاز منزله منذ عامين.

ونهاية حزيران/جوان الفارط، أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن سماع مصالح الدرك الوطني لمحسن بلعباس، في قضية تعود إلى سنتين وتتعلّق بمسكنه في بئر خادم بالعاصمة.

وأشار وقتها بيان لمصالح النيابة العامة إلى أن "التحقيق مع النائب بلعباس يدخل ضمن القانون العام"، وأنّ التحقيقات كشفت أن البناية شيدت دون احترام قوانين العمران.

ومن جانبه، نجا وزير النقل الأسبق، عبد القادر واعلي، من إجراء إسقاط الحصانة البرلمانية، بعد أن صوّت شهر آذار/مارس الماضي نواب المجلس بـ "لا" لرفعها ما أبعده عن المتابعات القضائية لفترة.

ويُتابع الوزير السابق، بتهم فساد على علاقة بالصفقات العمومية التي كانت تُشرف عليها وزارته، لكن الجهات القضائية لم تفصح رسميًا عن تفاصيل الملفّ الذي حقّقت فيه.

ويخوّل القانون لوزارة العدل أن تتقدّم بطلب رفع حصانة عن أي نائب برلماني عن طريق مراسلة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، في حال تحرّكت النيابة ضدّه للتحقيق في قضايا ذات طابع جزائي.

ويكون رفع الحصانة، عبر التصويت في جلسة عامة، بنسبة أصوات تفوق 50 في المائة من النواب، مع السماح للنائب محلّ الطلب أن يدافع عن نفسه خلال اجتماع اللجنة القانونية للمجلس.

اقرأ/ي أيضًا:

الوزير السابق واعلي يُفلت مؤقتًا من المتابعة القضائية

الحصانة البرلمانية.. اعتداءات على الأصول والممتلكات واستعمال السلاح