التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأحد، النطق بأقصى العقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، مطالبًا بـ 50 ألف مليار سنتيم تعويضا للخزينة العمومية.
التمس وكيل الجمهورية إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار بعقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا
وفي القضية التي يُتابع فيها أفراد من عائلة طحكوت، التمس وكيل الجمهورية إدانة مسير شركة "سيما موتورز" رشيد طحكوت بـ 15 سنة سجنًا نافذًا، مقابل 12 سنة سجنًا نافذًا لكل من نجلي محي الدين طحكوت " بلال وعلي" وأشقائه "ناصر،حميد، يوسف، إبراهيم".
إضافة لذلك، طالب ممثل الحق العام بغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد من المدانين ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة وغير المحجوزة، فيما طالب بتعويض الخزينة العمومية بـ 50 ألف مليار سنتيم.
من جهة أخرى، التمس وكيل الجمهورية إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار بعقوبة 15 سنة سجنًا نافذًا مع تأييد إصدار أمر بالقبض عليهم.
وفي قضية الحال، أثبتت التحقيقات أن مجمّع "طحكوت" كان يقوم باستيراد سيارات فاخرة باستغلال رخص المجاهدين باسم الموظفين الذين كانوا يعملون بالمجمع وبعض زبائنه وعدد من أفراد عائلته بالتواطؤ مع بعض الموظفين الإداريين.
ويُتابع المتهمون في هذه القضية بتهم أبرزها تبييض الاموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة اجرامية، إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي.
