كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن الجزائر تخطّط لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028.
وزير الطاقة والمناجم قدّم في مؤتمر "ناباك 2024" بوهران رؤية واستراتيجية الجزائر بشأن الهيدروجين الأخضر ومشروع الكهرباء وكذا الديناميكية العالمية لمكافحة تغير المناخ
وقال محمد عرقاب في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين، بوهران، إنّ "الجزائر تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني."
وأبرز بأنّ "هذه الشراكات تكون وفقا لقانون المحروقات، الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة في استقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في قطاع الطاقة."
وأعلن أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) ستعلن عن مناقصة أولى (Algeria Bid Round 2024) في إطار قانون المحروقات الجديد والتي تمثل خطوة مهمة في جذب الاستثمارات والمتعاملين الأجانب في تطوير قطاع المحروقات.
تزويد أوروبا بـ 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا
واعتبر وزير الطاقة والمناجم أنّ "تطوير الهيدروجين من بين الأهداف الأولية للحكومة الجزائرية، حيث تهدف إلى جعله ناقلًا استراتيجيًا، احتراما منها لاِلتزاماتها المناخية، وبرنامجها من حيث الانتقال الطاقوي."
وأكد أن الجزائر تستهدف تزويد أوروبا بأربعة ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين.
وشدّد بأنّ "نحن على قناعة بأن بلادنا تتمتع بميزات هامة تؤهلها لأن تصبح رائدا إقليميا رئيسيا في هذا المجال، ولا سيما بفضل إمكاناتها في مجال الطاقة الشمسية وشبكة نقل واسعة للكهرباء والغاز قدرات كبيرة من وحدات تحلية المياه بالإضافة إلى توفرها إلى الأتربة والمعادن النادرة."
وبالمناسبة، أعلن، عرقاب "عن تنظيم ندوة دولية حول الهيدروجين الأخضر في الجزائر في شهر نيسان/أفريل 2025 والتي ستكون فرصة لعرض آخر التطورات التكنولوجية والاقتصادية في مجال الهيدروجين على المستوى الإقليمي والدولي."
3 ملايير دولار لتصدير الكهرباء
وقال عرقاب أيضًا، إنّ "الجزائر تعمل على تحقيق توازن بين تطوير مواردها الطبيعية والمحافظة على البيئة، متبنية مفهوم الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق مستقبل طاقوي مستدام."
وواصل: "ومساهمة منها في الانخراط في التحول الطاقوي على الصعيدين الوطني والدولي قد تم الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 000 15 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035".
وهنا أبرز أنّ شركة سونلغاز، شرعت، في إنجاز 3200 ميغا واط كمرحلة أولى. في المقابل تهدف الجزائر إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة على المستوى الإقليمي ومفترق طرق لتبادل الطاقة بفضل العديد من المشاريع العملاقة الطموحة، بحسب الوزير.
وسيكون المشروع الضخم لربط شبكة كهرباء الجنوب الكبير بالشبكة الشمالية (ربط أفريقيا بأوروبا) حافزًا كبيرًا للتكامل الهائل للطاقات المتجددة. وباستثمار يتجاوز 3 مليار دولار، ستعمل هذه الشبكة على تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق التصدير إلى أوروبا، مع إنشاء طرق جديدة لتزويد البلدان المجاورة والمرور إلى أعماق أفريقيا.
من هذا المنطلق، وفق المسؤول الحكومي، فإن "المشروع المدمج ميدلينك والمتمثل في انجاز حوالي 5000 ميجاوات من الطاقة المتجددة مع انجاز شبكة نقل عبر خط بحري بقدرة 2000 ميجاوات توترعالي مستمر (HVDC) يربط الجزائر بإيطاليا سيلعب دورًا حاسمًا في تسريع التحول في مجال الطاقة النظيفة مع دعم التنمية المحلية والإقليمية."
وأردف: "أود أن أؤكد على أن الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين في الطاقة يجب أن يرتكز على مبادئ المصلحة المشتركة لصالح التنمية الشاملة والمستدامة."
من هذا المنطلق، ذكّر، بأنّ الجزائر "تؤيد أي إجراء لمواجهة التحديات العالمية الحالية والمتعلقة بتخفيض البصمة الكربونية وأمن الطاقة، كما ندعم جهود جميع الخبراء لتقديم إجابات وحلول لهذه التحديات الملحة والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا واستدامة لشعوبنا."
البصمة الكربونية..
كما تعلمون -يضيف الوزير- انخرطت الجزائر وبشكل كامل في الديناميكية العالمية لمكافحة تغير المناخ والحد من البصمة الكربونية من خلال تقديم حلول ملموسة، وهذا وفقًا لالتزاماتنا في إطار اتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة 2030.
وعزز ذلك بـ"بذلنا جهودًا للحد من انبعاثاتها واعتماد نهج استباقي لتحقيق ذلك". ومن هذا المنطلق، "فإننا نعمل على وضع قاعدة بيانات الانبعاثات الصادرة عن المنشآت المختلفة في صناعة النفط والغاز بهدف الحد من الأحجام والكميات المنبعثة."
وتلتزم شركة سوناطراك، وفق عرقاب، بـ"الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1٪ بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، انضمت الشركة إلى مبادرات مثل مبادرة التخلص من الحرق الروتيني بحلول عام 2030 " و "الهدف إلى صفر غاز الميثان "للحد من انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بعملياتها."
كما يعدّ التخزين الطبيعي للكربون أحد المحاور الرئيسية التي ستنتهجها بلادنا، باستثمار 1 مليار دولار من طرف شركة سوناطراك في مشروع تشجير مساحة 520 ألف هكتار على مدى 10 سنوات. إضافة إلى تخزين الكربون، سيسمح هذا المشروع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.
وفي هذا الصدد، يبرز، عرقاب بأنّ "الجزائر مستعدة لتطوير الشراكات واستكشاف التقنيات والحلول التكنولوجية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، وكذلك الاستخدام الأمثل للغازات المسترجعة، والتي يمكن تثمينها في السوق المحلية والدولية و تثمينا لهذه المجهودات سنقوم كذلك بإمضاء على مذكــرة تفاهــم للتعــاون في مجـال العَـمل المَـناخـي والحَـد من انبعاثــات الغــازات الدَفيئة، خــاصة الميثان بين الجزائــر و الولايــات المتحدة الأميركية."
