عادت ظاهرة عصابات الأحياء للواجهة في وقائع خطيرة كشفت عنها نيابة الجمهورية في ولاية تيارت غرب البلاد، أسفرت عن وقوع قتيل باستعمال الأسلحة البيضاء.
الجزائر اعتمدت مؤخرا عدة نصوص قانونية مشددة فيما يخص محاربة ظاهرة عصابات الأحياء ومروجي المخدرات وجرائم الاختلاس والتزوير وغيرها
وتتعلق الحادثة بشجار حصل على مستوى حي" لومبار" بمدينة تيارت بين عصابتي أحياء استعملت فيه أسلحة بيضاء وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية.
وإثر ذلك، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، بتاريخ 15 حزيران/جوان، أمرا يقضي بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع متهم تحت نظام الرقابة القضائية، حسب بيان صادر عن الجهة القضائية.
وقد تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد 15 متهما من بينهم 07 في حالة فرار، من أجل جناية الاغتيال ضد متهمين اثنين وجنح ترأس عصابة الأحياء وتولي قيادتها وإنشاء وتنظيم والانخراط والمشاركة في عصابة الأحياء, وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى وفاة وضرب وجرح احد أفرادها وحمل أسلحة بيضاء دون سبب شرعي لجميع المتهمين.
ويعاقب على هذه الأفعال بموجب قانون العقوبات والأمر المتعلق بالوقاية من عصابة الأحياء ومكافحتها والأمر المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة".
وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع 06 من المتهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت نظام الرقابة القضائية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتهم المتواجد بالمؤسسة الاستشفائية وكذا باقي المتهمين الفارين, وفق نص البيان.
واعتمدت الحكومة مؤخرا عدة نصوص قانونية مشددة فيما يخص محاربة ظاهرة عصابات الأحياء ومروجي المخدرات وجرائم الاختلاس والتزوير وغيرها.
وينص هذا القانون على المعاقبة بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تصل الى 2 مليون دينار كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة أو إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان.
