أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن " الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، يضع مجلس الأمن أمام مسؤولية التحرك العاجل".
عطاف: الحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة
وقال عطاف في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط إن "الحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسسها الحقة".
وتابع: "هذا الحق التاريخي يعتبر عدم تفعيله السبب المباشر للإطالة في عمر الصراع العربي- الإسرائيلي".
وأردف: "هذا الحق التاريخي يصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طمسه وعلى استئصال مقوماته".
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية "جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم، تضع مجلسنا هذا أمام مسؤولية تاريخية".
واعتبر عطاف أن "حل الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا، وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين".
وأوضح: "بادرت بلادي بتقديم مشروع قرار لهذا الغرض أمام مجلسنا هذا، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب ومع قيادات مجموعات انتمائنا المناصرة للقضية الفلسطينية".
وواصل: "الراهن يتعلق بساعة تحمّل المسؤوليات والاضطلاع بالواجبات التي لا مكان فيها للتردّد والوعود المقطوعة، والعضوية الكاملة ليست غاية بل وسيلة لتحقيق ثلاثة مقاصد جوهرية: تثبيت حل الدولتين، الحفاظ على مرتكزات ومقوّمات الدولة الفلسطينية السيّدة على حدود 1967، وإرساء أولى لبنات إحياء مسار السلام على أسس سليمة ومتينة".
وأضاف: " العدوان المستمرّ على قطاع غزة، أماط اللثام عن مآرب المحتل، ومحاولته تصفية القضية وإجهاض المشروع الأصيل المرتبط بها، معتبراً أنّ حرب الإبادة والخناق المفروض على غزة، وحملات التهجير والتجويع وترتيبات الكيان لما بعد الحرب على غزة، كلها محطات لمخطط صهيوني أشمل وأخطر، وهو مخطط إقامة "إسرائيل الكبرى" وأوهام الشرق الأوسط الذي يلغي أي أثر لفلسطين، ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة تتلاشى في براثنها حقوق الفلسطين وجذوة المتشبثين بإحقاقها".
