فريق التحرير - الترا جزائر
كشف رجل الأعمال، علي حداد، من داخل سجنه بتازولت بباتنة عن الرقم الحقيقي للقروض التي استفاد منها من عديد البنوك الجزائرية.
حداد حاول استعطاف القاضي بالحديث عن الظروف القاسية التي تعيشها عائلته بعد مصادرة أملاكه
وقدّر حداد المبلغ إجمالا بـ 211 ألف مليار سنتيم، فيما تناقلت وسائل إعلام، أنّ القاضي يوسف قادري الذي يدير محاكمة علي حداد، اعترف أنه لأول مرة في مساره المهني يجد نفسه عاجزا عن قراءة رقم موجود في ملف قضائي.
وكان يقصد القاضي وهو يخاطب علي حداد منبهرًا مبلغ 230 ألف مليار دينار، وهو الرقم الذي توصلت إليه الخبرة في قضية الحال، بخصوص القروض التي تسلمها علي حداد من أجل استثمارها في مشاريعه.
وحاول حدّاد كسب تعاطف القاضي بالحديث عن الظروف القاسية التي تعيشها عائلته بعد مصادرة جميع ممتلكاته مؤكدا بأّنّه من غير المعقول أن يُشرد أولاده ويجدوا أنفسهم بلا سقف يأويهم، معلّقا بالقول "أنا عملت لسنوات ووالدي عمل منذ الاستقلال، ما يحدث أمر غير مقبول"
وقال علي حداد، في السياق ذاته: "بعد 30 سنة عمل، أولادي وجدوا أنفسهم في الشارع، هناك طفل يبلغ من العمر 30 شهرا وجد نفسه متشرّدا".
ونفى حداد مسؤولية شركته في قضية شطر الأخضرية من مشروع الطريق السيّار، محملًا كوسيدار كامل المسؤولية، مؤكدا أنّ مباشرة أشغال المشروع من طرف شركته كانت تحت إشراف من كوسيدار، فحسب المتحدث "فإنّ الأشغال التي قامت بها شركته كانت تحت الإشراف المباشر لكوسيدار".
وبرّر حداد فشل المشروع إلى الدراسات التي اعتبرها قديمة جدا، وتعود إلى حقبة الشاذلي بن جديد، أين أضاف "مشروع الأخضرية فشل لأن الدراسة أنجزت سنوات الثمانينات ولم تجدد وبقينا نعتمد عليها".
ورد الرجل الأول السابق في "الأفسيو"، على تصريحات للوزير الأسبق المحبوس، عمار غول، بشأن استحواذ مجمّعه على المشاريع الضخمة بالجزائر، حيث قال "هناك من يقول أنني أستحوذ علی المشاريع بفضل "بيّاعين" (وُسطاء) يكشفون لي ميزانية المشاريع والشركات التي ترغب في عقد الصفقات".
ويتابع حدّاد" أنا لا أتعامل بهذه الطريقة، وقبل منحي أيّ مشروع من المفروض أن تكون دراسات علی مستوی الولاية بالتنسيق مع مصالح الأمن والمصالح المخوّلة، لا أحد اشتكى سابقا من استحواذي على أكبر مشاريع قطاع الأشغال العمومية".
من جهة أخرى، نفى علي حداد تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه لم ينتم لأي حزب سياسي، ولم يسبق له تمويل حزب أو حملة انتخابية.
اقرأ/ي أيضًا: