أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن تسخير أزيد من 51 ألف تاجر لضمان المداومة خلال أيام عيد الفطر بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.

المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وضوابط المداومة يعاقب التجار المخالفين بالغلق الإداري وغرامات مالية

وكشف الوزير زيتوني، على هامش زيارة عمل قادته، الثلاثاء، إلى ولاية تيزي وزو، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات سخرت 51.282 تاجرا لضمان المداومة طيلة عطلة عيد الفطر المبارك و2540 عون رقابة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات.

وأوضح زيتوني أنه تم تسخير 483 وحدة إنتاجية منها 127 ملبنة، و312 مطحنة و44 وحدة إنتاج مياه معدنية لهذه الفترة وضمان تسويق منتوجاتها بصفة عادية.

وبالعاصمة، وحدها، سيكون 4068 متعاملاً اقتصادياً وتاجراً معنيًا بضمان التموين المنتظم بالمواد واسعة الاستهلاك خلال أيام العيد الثلاثة، وفق مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الوهاب حرقاس.

وسيشكّل عدد التجار المعتمدين والمسخّرين للعمل أيام العيد بعاصمة البلاد، ما نسبته 60 بالمائة من إجمالي التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين بولاية الجزائر والبالغ عددهم 6725.

وأكّد حرقاس، في ندوة صحفية، أنّ هذا الرقم، يشمل، 538 مخبزة (من بين المخابر الـ 659 الموجودة بالعاصمة)، إلى جانب 1782 محلاً لبيع لمواد الغذائية والخضر والفواكه، و1734 مرفقاً كالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم ومحلات الاكل السريع ومحطات البنزين، فضلا عن 8 مطاحن و6 ملبنات.

ومعلومٌ أنّ وزارة التجارة تفرض نظام المداومة على عدّة قطاعات أيام العطل. ويشمل عديد النشاطات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات المواد الغذائية والعيادات الطبية.

ويلزم المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وضوابط المداومة، تجار المواد الغذائية والمخابز وتجار الخضر والفواكه بضرورة توفير الخدمة يومي العيد، ويتعرض المخالفون لتدابير عقابية تصل إلى حد الغلق الإداري مع غرامات مالية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزير التجارة يشهر قانون المضاربة في وجه تجّار الموز

عيد الفطر.. اتحاد التجار يدعو إلى تخفيض أسعار الملابس ومستلزمات الحلويات