دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى هندسة مالية دولية أكثر شمولا وشفافة وموافقة لخصوصيات دول الجنوب، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وزير المالية وفي كلمة له خلال أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب جدّد الدعوة للعمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية
في مشاركته في أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب عن بعد، السبت، أكد فايد "أنه لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب التي أضحت محركا حقيقيا للتحول الاجتماعي والبيئي".
وأوضح أن "مالية عالمية قائمة على الأفراد، فضلا عن كونها هدفا نبيلا فهي تمثل أيضا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع حيث لا مجال للتخلي عن أي فرد كان". وذكر أن "دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة".
واسترسل قائلا إنه "أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية اقتصادية في معزل عن الحقائق الاجتماعية والبيئية".
وأضاف: "لا بد أن يكون هدفنا واضحا: إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية". ولهذا أكد أنه "من الضروري الآن تعبئة موارد ليس فقط كافية بل أيضا متاحة وعادلة".
"يجب توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والاستجابة للحالات المناخية المستعجلة"، يضيف الوزير.
على صعيد آخر، أكد فايد على أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى "أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب".
ولتحقيق ذلك، أبرز أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي المحلي.
وفي ذات الإطار، حثّ الوزير نظراءه المشاركين في هذه القمة إلى "العمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية حيث يكون قائما على الشمول والعدالة والتضامن من أجل ضمان استفادة جميع شعوب دول الجنوب من مزايا التنمية".
وجمعت، أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب المنعقدة بالهند، نحو عشرين بلدا من دول الجنوب في قسمها الخاص بوزراء المالية، بهدف "تقاسم وجهات النظر حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تفرضها التحولات المترتبة عن الظرف العالمي، سيما تلك المتعلقة بالمديونية في الدول النامية والاستفادة من التمويلات المنخفضة التكلفة وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والشمول المالي."
