قدّم وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس، عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالغرفة العليا للبرلمان.
نصّ القانون يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4,5 بالمائة سنتي 2025 و2026
وخلال جلسة علنية؛ ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور عدد من الوزراء، تناول الوزير مختلف الإجراءات المقترحة في النص، وذلك عقب التصويت عليه بالإجماع في الغرفة السفلى للبرلمان يوم أمس.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ نص القانون المقرح على نواب الشعب " اعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027، فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال الفترة نفسها".
كما توقع النصّ أن "يسجّل النمو الاقتصادي نسبة 4,5 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025."
وبالإضافة إلى ذلك،" يتوقع النص صادرات بـ 50.9 مليار دولار وواردات بـ 46.07 مليار دولار، أي تسجيل فائض في الميزان التجاري بـ 4.83 مليار دولار، فضلا عن فائض في ميزان المدفوعات يصل إلى 1.17 مليار دولار، مع احتياطي صرف بـ 72.95 مليار دولار، وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات".
كما عرج الوزير فايد إلى مسألة ارتفاع إيرادات الميزانية التي تقدر بـ 3.5 بالمائة
لتبلغ 8523.06 مليار دينارالسنة القادمة، وهذا مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية بـ 3453.96 مليار دينار، فيما سترتفع نفقات الميزانية بـ 9.9 بالمائة إلى 16794.61مليار دينا، وهو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية بــ 8271.55 مليار دينار.
وبخصوص التدابير التي جاء بها نصّ القانون، قال الوزير إنّها "تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن إجراءات أخرى لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن".
وفي هذا السياق، يكرس مشروع قانون المالية 2025، "توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، دون ادراج ضرائب جديدة".
ومن المنتظر أن يتمّ تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، حتى يتم مناقشته من قبل نواب مجلس الأمة، إذ تتواصل إلى غاية يوم عد الجمعة.
وفي هذا الإطار من المنتظر أن يصوت نواب الغرف العليا للبرلمان على نص القانون بعد غد السبت بعد التصويت بالإجماع عليه من قبل نواب الغرفة السفلى.
