نقل موقع "ميديا بارت" الفرنسي أنّ السلطات الفرنسية تتابع قضائيًا ضابطًا، لخرقه طابع السريّة بخصوص وثيقة تعود لحرب الجزائر.

باريس رفعت السرية عن أرشيف الثورة التحريرية الجزائرية في شهر آذار/مارس الماضي

وأشار الموقع في تقرير له، أنّ الإجراءات القضائية بدأت منذ عام 2019، بعد فتح تحقيق قضائي بتهمة "إفشاء وثيقة مصنفة سرية" وهي جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بخمس سنوات سجنًا.

وأكّد ذات المصدر أن التحقيق افتتح من طرف مجلس قضاء باريس بعد إخطار من وزارة الجيوش، لتقوم الجهات المختصة بعدها بتفتيش منزل الضابط ومكان عمله آنذاك المخيم العسكري "سان سير".

وحسب الموقع فإن الوزارة تحقق مع الضابط بتهمة الاحتفاظ والنشر دون تصريح لمادة أرشيفية مصنفة سرية عن حرب التحرير.

وكان الضابط الفرنسي تابعًا للمصلحة التاريخية للدفاع التي تحتفظ بأكثر من 500.000 وثيقة عسكرية حيث رخص له القيام برسالة دكتوراه والتي من شأنها أن تنشر فيما بعد.

بعدها، راسل الضابط مسؤوله الأكاديمي لمراجعة بحثه الذي أرفق معه وثيقة عليها ختم "سري"، يوضّح المصدر.

وأضاف أن "الوثيقة السريّة تخصُّ تعليمات تقنية بحتة للجنود الفرنسيين للقتال في الأنفاق خلال حرب الجزائر، بما في ذلك كيفيات ولوج المغارات التي يحتمي بها الثوار أو تقنيات الرؤية في الظلام دون أن يكشف أمرهم".

وفي السياق، أوضح موقع "ميديا بارت" أنّ مجلس قضاء باريس رفض الإجابة عن أسئلته، بينما أكدت وزارة الجيوش لجوؤها إلى القضاء، حسب ما تقتضيه المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تتطلب من كل موظف التبليغ عن جريمة أو جنحة.

وتابع المصدر "لقد أكدت وزارة الجيوش الفرنسية أنّ احترام سرية الدفاع الوطني يساهم بشكل مباشر في حماية قواتنا يشكل رهانا هاما من حيث الأمن والحفاظ على المصالح الأساسية للأمة".

من جهته قال محامي الضابط الفرنسي إن الجيش الفرنسي لم يفرض أي عقوبات تأديبية على موكله، وأنه حتى الآن لم تستمع إليه الشرطة بعد مضي عام ونصف من التحقيق.

للتذكير، سنّت فرنسا عام 2008، قانونا يكفل حرية الوصول إلى كل الأرشيف الذي يزيد عمره عن خمسين عاما.

لكن وفي سنة 2011، أصدرت الأمانة العامة الفرنسية للدفاع والأمن القومي تعليمة وزارية تطالب بإخضاع جميع وثائق الدفاع السري المتعلقة بحرب الجزائر لإجراءات رفع السرية.

فيما بات مفروضا على الباحثين منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 تقديم طلب لرفع السرية عن وثائق الأرشيف قبل نشرها أو الاشتغال على مضامينها.

وفي آذار/مارس من العام الجاري، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القاصي برفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية الجزائرية.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة المجاهدين: أرشيف الجزائر لا يمكن تجزئته وقرار باريس تقني

ماكرون يرفع السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية