فريق التحرير ـ الترا جزائر
تستعد الحكومة الفرنسية لإقرار تدابير مشددة في قانون الهجرة الجديدة، لمعاقبة الشبكات الناشطة في تهريب المهاجرين السريين والحد من استغلال حق اللجوء في الحصول على الإقامة.
قانون الهجرة الجديد سيحمل تدابير مشدّدة لمعاقبة شبكات تهريب البشر
ووفق النص الذي نشرت أبرز تدابيره الصحف الفرنسية، فقد تم مضاعفة عقوبة السجن للمهربين من 10 إلى 20 عامًا مع فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف أورو على الشركات والمحال التي توظف مهاجرا سريًا.
وسيكون على المهاجرين الذين يسعون للحصول على تصاريح إقامة، اجتياز امتحان اللغة الفرنسية وهو شرط لم يكن موجودا من قبل إذ كان يكفي مزاولة دروس في اللغة الفرنسية فقط.
كما يفرض النص على المهاجرين الذين يرغبون في الحصول إقامة تقاسم "قيم الأمة"، مثل حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحرية الاختيار الجنسي والعلمانية.
وفيما يخص إجراءات اللجوء، سيتم استحداث هيئة خاصة مهمتها تسريع معالجة الطلبات التي تستغرق في العادة 18 شهرا للرد بما يسمح للمتقدمين بالاستقرار في البلاد حتى لو رفضت طلباتهم لاحقًا.
وبحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيتم تقليص هذه المدة إلى النصف، من خلال التعامل مع الطلبات في غضون تسعة أشهر لتسهيل عملية ترحيل المرفوضين.
ووفق الإحصائيات الفرنسية، يتم رفض 72 في المائة من طلبات اللجوء، ولكن يتم ترحيل عدد قليل من المهاجرين غير القانونيين.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي في تصريحاته أن التأخير في معالجة طلبات إجراءات اللجوء يصعب من عمليات ترحيل الذين رفضت طلباتهم، مشيرا إلى أن "طالبي اللجوء خلال فترة انتظارهم يمكنهم إنجاب الأطفال، وإنشاء شركة صغيرة، والعثور على وظيفة، وهذا يعني أنه يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة".
ويواجه المشروع الموجود حاليا على مستوى مجلس الدولة الفرنسي معارضة من جانب اليمين المتطرف، حيث اعتبرت مارين لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني أن الحكومة تريد معالجة مشكل الهجرة بمسكنات فقط.
ورأى من جانبه، إيريك سيوتي القيادي في حزب الجمهوريون أن المشروع سيجعل فرنسا مقصدا أكبر للمهاجرين السريين.
