قال النائب في المجلس الشعبي الوطني، سعد بغيجة إنّ 800 بلدية من أصل 1450 بلدية على المستوى الوطني عانت من الانسداد، وذلك بسبب تحكّم الإداري في المنتخب.
عدم قدرة الكثير من البلديات الفقيرة على التسيير والاقتراح والإنجاز نظرا لعجزها المالي
واعتبر النائب في تصريحات لإذاعة قسنطينة اليوم الخميس، بأن السلطة في الجزائر للشعب، وهي –حسبه - "حقيقة واضحة للعيان بل ومجسّدة من خلال مراقبة البرلمان بغرفتيه على أعمال الحكومة والإدارة".
وأردف قائلا بأنّها أي "السلطة على المستوى المحلي تبقي بعيدة عن المطلوب"، مضيفا بأنه "من خلال الممارسة الميدانية الإداري هو الذي يتحكم في المنتخب".
وعزا ذلك إلى عدّة أسباب منها: "نقص الكفاءة وانعدام تحمل المسؤولية في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان عدم قدرة الكثير من البلديات الفقيرة على التسيير والاقتراح والإنجاز نظرا لعجزها المالي ".
وبخصوص تشكيلة اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية في الثاني تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال إنها "تنبئ عن الاختيار جاء لتقديم مجموعة تضمّ منتخبين وإداريين وخبراء وسياسيين".
كما أوضح في هذا السياق، بأنّ "هذه اللّجنة هي مرحلة أولى فقط من المقترحات القانونية التي سيتم إدراجها لتكون محلّ نقاش وإثراء على مستوى البرلمان بغرفتيه.
وأشار إلى أنّه "في وقت مضى كانت المجالس المنتخبة تستمتع بصلاحيات واسعة، غير أنّها في مرحلة موالية سُحبت منها بعض الصلاحيات، لذا أصبحت فيما بعد تتولى تسيير بعض المهام البسيطة فقط".
وحول كيفية استعادة هذه البلديات لصلاحياتها، قال إنّ ذلك يفترض أن "يبدأ بتوضيحها لرئيس المجلس الشعبي البلدي والأعضاء، فضلاً عن "استعادة تلك الصلاحيات كاملة لفائدة المجالس المنتخبة باعتبارها الأقرب إلى المواطن".
وفي السياق، أوضح أنّ ما هو مطلوب من البلديات يتمثّل في "تفعيل مجالات الّنهوض بالمشاريع التنموية، التي بدورها تسمح بخلق الثروة وفتح مناصب الشغل".
وقدم العضو في الغرفة السفلى للبرلمان عدة اقتراحات منها: "أن تكون للبلديات نصيب من الجباية المحلية والرسوم المفروضة على أرباح الشركات التي تمارس نشاطها على أرض البلدية".
ومن خلال أهمية الجانب الاقتصادي في تحقيق التنمية، دعا في هذا الإطار إلى " إعادة النّظر في الجباية البترولية للأنابيب التي تمر على البلديات إلى جانب فرض ضرائب ترجع عائداتها إلى البلديات".
وعلاوة على ذلك، طالب أيضا بـ"الاعتماد على طرق تسيير الميزانية الجديدة على المستوى المحلي من خلال تحديد البرامج والأهداف".
كما اقترح تخصيص وزارة تهتمّ بشؤون الجمعات المحلية، مشدّدا على أهمية "العمل المشترك الجهوي يؤدي إلى تخفيف العبء على البلديات".
في سياق متّصل، عبّر النائب عن أمله في أن "يتمّ تعديل قانون الانتخابات والأحزاب لتحسين الممارسة السياسية"، فضلا عن التفكير في "إنشاء هيئة اقليمية لتسيير ومتابعة المشاريع المشتركة بين البلديات".
وعلى ضوء الدستور الذي يتحدّث عن الديمقراطية التشاركية، قال النائب بأنّه من الضروري أن "تحرص اللجنة على تحديد المهام والصلاحيات والحدود للمنتخب والإدارة والجمعيات في تسيير الشؤون المحلية".
