فريق التحرير - الترا جزائر
دعت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الأحد، السلطة إلى وقف كل أشكال القمع والتضييقات المفروضة على الحركات النقابية بالجزائر.
حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي حذّر من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية
وأعرب الحزب في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، عن تضامنه المطلق مع النقابات الحرّة التي تطبق حقوقها المكرّسة في المادة 69 من الدستور، والتي تضمن الحق النقابي وممارسته بكل حرية في إطار القانون.
وطالب حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بضرورة "تغيير السلطة لاستراتيجيتها بخصوص سياسة الأجور العمال في الوظيف العمومي"، مُعتبرا أنّ "الاستراتيجيات لا تحل حقيقة الأزمة الحالية بل تساهم في تضخم الأسعار فقط."
كما انتقدت زوبيدة عسول الزيادات الأخيرة في أجور العمال، وقالت: "إنّ السلطة الحالية قرّرت إعادة النظر في سياسة الأجور للعمال بالوظيف العمومي بعد فشلها في إنقاذ هذا القطاع".
وهنا جدّد الحزب دعوته بـ"تبني استراتيجية دعم الإنتاج المحلي الخالق لمناصب شغل بصفة دورية، حيث أن الجزائر اعتمدت منذ الاستقلال على اقتصاد الريع ومنه فالانتقال إلى اقتصاد منتج يتطلب بالهوادة تحسين البيئة الاقتصادية، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية أمام مختلف مشاريع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي".
وفي الصدد عاد المصدر إلى الحديث عن "انعدام الرؤية من جانب السلطات العامة وفقدان الثقة بين المستثمرين والسلطة الحالية، مما أعاق الآلة الإنتاجية لخلق فرص العمل وتنمية العجلة الاقتصادية."
وحذّرت زوبيدة عسول من "تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي أزّمت العمال منذ بداية جائحة كورونا"؛ وتأسف الحزب أيضًا لعدم وجود تدابير دعم للحرفيين والتجار والشركات الصغيرة.
وبحسب بيان الحزب فإن "الحوار هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات، خاصة وأنّ السياسة الاقتصادية للبلاد لا يمكن تسييرها بالإعلانات الجوفاء وبغياب استراتيجية واضحة، فضمور رؤية ومشاريع في أرض الواقع لا يؤدي إلّا إلى تأخر البلاد من الخروج من هذه الأزمة تحت ظروف الاضطربات الجيوسياسية."
