كشف وزير المالية ،لعزيز فايد ،اليوم الاثنين،أن عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري ستتم قبل نهاية السنة الجارية، فيما سيفتح رأس مال بنك التنمية المحلية، نهاية السداسي الأول من سنة 2024.
أعلن رئيس الجمهورية عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة للمستثمرين من القطاع الخاص
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش عرضه اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة: "مثلما أعلن عنه رئيس الجمهورية سيتم فتح رأسمال بنكين عموميين".
وأضاف: "يتعلق الأمر بالقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، حيث سنشرع قبل نهاية السنة الجارية في فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري".
أما بالنسبة لبنك التنمية المحلية فأشار إلى أن فتح رأسماله سيكون "مع نهاية شهر حزيران/يونيو 2024".
والخميس الماضي، أعلن رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين عن إطلاق عملية فتح رأسمال بنكين عموميين بنسبة 30 بالمائة، للمستثمرين من القطاع الخاص.
واعتبر الرئيس في كلمة له، أن تحرر الاقتصاد الخاص يمر عبر التحرر من التمويل العمومي، داعيا الخواص إلى الاستثمار في إنشاء البنوك.
وكشف بيان السياسة العامة الذي عرضه الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمان، أمام مجلس الأمة وقبله المجلس الشعبي الوطني، عن خطوات رسمية منتظرة في القريب العاجل لفتح رأسمال بنكين عمومين وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.
