تتواصل بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي أمحمد جلسة الاستماع إلى المتهمين و كذا الشهود في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل"، حميد ملزي.

سلال: من المفروضأن تمنحني الخزينة العمومية ميدالية لأني لم أمنح ملزي تمويلًا من ميزانية الدولة

واستمع رئيس الجلسة، في يومها الثاني، إلى المتهم حميد ملزي فيما يخص قضية تبييض الأموال التي أفضى إليها التحقيق و كذا علاقة أولاده بنشاطه ومنصبه كمدير سابق لإقامة الدولة منذ 1997.

كما تطرقت أسئلة القاضي إلى شركة "فيتا جي" وإلى حقيقة أملاك ملزي حيث اكتفى هذا الأخير بالقول بأنه "لا يمتلك منزلا خاصا و لديه سيارة فقط".

وقال المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، للقاضي، إنه لا يملك شيئًا وأن كل الشركات هي ملك لأبنائه ولا علاقة له بها، مؤكدًا أنه ضحية تصفية حسابات من طرف قائد الدرك الوطني الأسبق الجنرال الهارب غالي بلقصير.

من جانبهم، أجمع أبناء المدير العام السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، خلال استجوابهم من قبل القاضي، على أنهم لم يستفيدوا في نشاطاتهم التجارية من نفوذ ومنصب وقرب والدهم من دوائر السلطة.

من جهته، شدّد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال على أنه غير معني تمامًا بملف الحال، وأنه تحول بين ليلة وضحاها من شاهد في القضية إلى متهم، قائلًا "من المفروض على الخزينة العمومية أن تمنحني ميدالية، لأني لم أمنح ملزي تمويلًا من ميزانية الدولة"، مصرًا على تحمل مسؤوليته الكاملة ضمن الصلاحيات المخولة له.

يذكر أن حميد ملزي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ أيار/ماي 2019، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

كما يتابع في هذه القضية الوزيران الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى عدة إطارات.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة

محاكمة أكبر نافذي عصر بوتفليقة بعد أسبوع