فريق التحرير ـ الترا جزائر
أحالت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، ملف الصحفيين، سعيد بودور وجميلة لوكيل على محكمة الجنايات، مرّة أخرى، لبرجمته للمحاكمة في الدورة الجنائية القادمة، وفق ما أفاد به موقع "راديو.أم".
الملف يتابع فيه عضو رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وناشطون آخرون في فترة الحراك الشعبي
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسقطت الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، التهم الجنائية الموجهة للصحفيين بودو ر ولوكيل، والمتعلقة بجناية "المؤامرة ضد أمن الدولة"، وجناية "الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن"، والتي توبع بها المتهمون منذ نيسان/أفريل 2021.
ويتابع في نفس الملف، رئيس فرع وهران للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدور شويشة والنشطاء مصطفى قيرة وياسر رويبح ومصطفى بوتاش ونور الدين بن دلة وكريم محمد الياس وجاهد زكريا وخلفي محمد وإبراهيم يحياوي.
وسيُحاكم المتهمون عن تهمة "الانخراط في منظمة تخريبية" بموجب المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات، التي تتضمن عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
وفي بيان سابق طالبت منظمة العفو الدولية، بالإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قدور شويشة وجميلة لوكيل وسعيد بودور، فضلاً عن 12 من نشطاء الحراك الآخرين.
وقالت المنظمة: "إن هؤلاء المتهمين يواجهون جميعًا عقوبة الإعدام أو فترات سجن طويلة على أساس تهم وهمية بالمشاركة في منظمة إرهابية".
