فريق التحرير - الترا جزائر 

أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار جنوبي الجزائر، ملف حبس الناشط السياسي محاد قاسمي، على محكمة الجنايات خلال مداولتها أمس الثلاثاء، الموافق للخامس من كانون الثاني/جانفي.

جاء قرار غرفة الاتهام صادمًا للمحامين الذين رافعوا من أجل الإفراج عن الناشط محاد قاسمي

وجاء قرار غرفة الاتهام صادمًا للمحامين الذين رافعوا من أجل الإفراج عن الناشط محاد قاسمي، علما أن وفدا من أصحاب الجبة السوداء تنقلوا خصيصا إلى أدرار من العاصمة لمتابعة هذا الملف.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، قد أمر بإيداعه الحبس المؤقّت، في الـ 14 من حزيران/جوان 2020، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك اعتمادًا على منشورات له على فيسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.

ومكث محاد قاسمي الذي تم توقيفه في الثامن حزيران/جوان 2020، أسبوعًا كاملًا في الحجز تحت النظر من أجل استكمال التحقيق في قضيته، قبل أن يتم عرضه على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة أدرار.

وذكر محاد قاسمي قبل يومين من  توقيفه، على حسابه بموقع فيسبوك، أنه تمّ التحقيق معه من قبل مكتب شرط الأنتربول بأدرار، ثم قامت مصالح الأمن بمداهمة منزله وحجز هاتفه الشخصي وجهاز كمبيوتر محمول ومفتاح ذاكرة.

وبرز اسم محاد قاسمي، خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.

وتمكّن قاسمي من أن يصنع اسمًا له في الساحة الوطنية عبر نضاله ضد الغاز الصخري، واستمرّ في نشاطه المعارض بعد ذلك لسياسات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعندما انطلق الحراك الشعبي في الـ 22 شباط/فبراير 2019، كان محاد قاسمي من أهمّ الأسماء التي قامت بالتعبئة في ولايات الجنوب، مستغلًا قدرته على الخطابة والإقناع.

اقرأ/ي أيضًا:

محاد قاسمي باقٍ في الحبس المؤقّت

إمكانية الإفراج عن الناشط محاد قاسمي بيد غرفة الاتهام