فريق التحرير - الترا جزائر 

أجّل مجلس الدولة الفصل في القضية الاستعجالية المتعلقة بحل الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إلى تاريخ غير مسمى، ما يبقي وضعية الحزب معلقة.

وزارة الداخلية أعلنت في أفريل الماضي عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد عسول

وكشفت زوبيدة عسول رئيسة الحزب، عن قرار مجلس الدولة الصادر اليوم في هذه القضية، بعدما كانت تأمل في السابق في صدور قرار نهائي حول الشكوى المقدمة ضد الحزب من قبل وزارة الداخلية.

ويواجه الاتحاد من أجل الرقي والتغيير عريضين، واحدة في الاستعجالي تطالب بتجميد نشاطات الحزب والثانية في الموضوع تطالب بحل الحزب.

وزادت المخاوف بتجميد نشاط الحزب في أعقاب  قرار المحكمة الإدارية حلّ جمعية "راج"، لنفس مبررات متابعة حزب زوبيدة عسول.

وفي أفريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها سجّلت "الوضعية غير القانونية" للحزب وعدم مطابقة نشاطاته مع قانون الأحزاب"، فضلا عما اعتبرته "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وتماديها في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي".

وفي رده، ندّد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بما اعتبره محاولات السلطة لتضليل الرأي العام بخصوص نشطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها للقانون.

وأوضح الحزب الذي تقوده زوبيدة عسول، ردا على ما أوردته وزارة الداخلية، أن نشاطات الحزب ورئيسته مستوفية لكل الشروط القانونية والإدارية مما يجعلها مطابقة للقانون.

اقرأ/ي أيضًا:

عسول تدعو تبون لإنهاء عهدته في سنة 2022

حوار | زبيدة عسول: الانتخابات لن تحل الأزمة وشرعية الرئيس ستكون مهزوزة