فندت وزارة الدفاع الوطني،  وجود قوات تابعة للجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل بشمال مالي، وضمّ جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، حسب ما أفاد بيان المؤسسة العسكرية.

وسائل إعلام مالية اتهمت الجيش الجزائري بضمّ جزء من إقليمها

وأفاد البيان أنه "على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة لإدعاءات لا أساس لها من الصحّة، صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية إن خليل، وضمّ جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإنّ وزارة الدفاع الوطني تفنّد قطعيًا مثل هذه الإدعاءات المغرضة".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني في بيانها، أن هذه المغالطات تأتي على إثر مهمّة تقنية نفذها مختصّون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني، لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري- المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية. وأوضح البيان أنّ المهمة المذكورة قد انتهت بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أيّة حادثة.

وختمت وزارة الدفاع بيانها، تأكيدها على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظلّ الوضع الراهن الذي تشهده منطقة الساحل، والتزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصّة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ  الـ 8 أيّار/1983 المبرمة بين البلدين.

اقرأ/ي أيضًا:

المؤسسة العسكرية تفصل في مسألة مشاركة الجيش خارج الحدود

شنقريحة يدعم دسترة تدخل الجيش خارج الحدود