فريق التحرير - الترا جزائر

كشف وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة، تفاصيل مثيرة عن قضية الفساد التي تورط فيها مسؤول في الديوان الجزائري المهني للحبوب.

المتهم أودع الحبس المؤقت عن تهم الثراء غير المشروع

قال الجمهورية الجمهورية في ندوة صحفية، الثلاثاء، إن القضية بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وتورط فيها المدعو (ح. ع) البالغ 61 سنة من العمر، والذي تقلد عدة مناصب في الديوان الوطني المهني للحبوب ابتداء من سنة 1987 وشغل في الفترة   بين 2013 و2020 منصب المفتش العام وله صفة إطار مسير ترأس اللجنة الخاصة بالصفقات.

وكشف وكيل الجمهورية أن المتهم كان يتردد كثيرا على فرنسا بمعدل مرة كل شهرين وقد أكدت التحقيقات امتلاكه لعدة عقارات في العاصمة منها فيلَّتيْن وشقة ومحل تجاري، إضافة إلى عدة حسابات بنكية بالجزائر تحتوي على ما يقارب 4 مليار سنتيم، ومبلغ 62 ألف أورو ومبلغ آخر يتجاوز 12 ألف دولار.

ويمتلك المعني أيضا ثلاثة حسابات بدولة لوكسومبورغ وحساب بنكي في فرنسا، بإجمالي رصيد تجاوز 2 مليون أورو ومبلغ آخر يفوق 2 مليون دولار.

كما أعلن وكيل الجمهورية أن تفتيش منزل المشتبه به أسفر عن حجز مبلغ 320 مليون سنتيم و3 آلاف جنيه استرليني وما يزيد عن 12 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى وثائق وأختام خاصة بالديوان الوطني للحبوب وكذلك كشوفات بالحسابات البنكية التي يحوزها في الداخل والخارج.

للتذكير، فقد صدر أمر بإيداع المتهم (ح.ع) الحبس المؤقت عن تهم الثراء غير المشروع، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال.

اقرأ/ي أيضًا:

نجل أحد أبرز "ضبّاط فرنسا" يسقط في قضية فساد

تزامنًا مع إشاعة الندرة.. ديوان الحبوب يطمئن بشأن مادة السميد