شدد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، على أهمية فرض إتاوات على المسافرين عبر المطارات الوطنية لتوفير الموارد الضرورية لوكالة الطيران المدني وتمكينها من أداء مهامها في الأمن، الرقابة، والإشراف، إضافة إلى تنظيم قطاع الطيران.
ميزانية قطاع النقل في مشروع قانون المالية تركز على تطوير الهياكل الأساسية وهياكل الاستقبال
وأشار الوزير في سياق عرضه أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، إلى أن الإتاوات ستُفرض على جميع الرحلات الجوية التي تنطلق من مطارات وطنية باتجاه مطارات داخلية أو دولية، وذلك لتوفير التوازن المالي للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وضمان أداء عالٍ يتماشى مع المعايير الدولية في هذا القطاع الحيوي.
ووفق المسؤول الحكومي، سيتم تحصيل هذه الرسوم شهرياً، وتحدد بمبلغ 100 دينار للمسافرين المنطلقين من مطارات رئيسية مثل الجزائر وقسنطينة ووهران، و75 ديناراً لبقية المطارات المحلية، بينما تبلغ إتاوات الرحلات الدولية 400 دينار من مطار الجزائر و300 دينار من مطارات رئيسية أخرى، و200 دينار لبقية المطارات.
وفي سياق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، أشار الوزير إلى أن ميزانية قطاع النقل تركز على تطوير الهياكل الأساسية وهياكل الاستقبال لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل المختلفة وتحسين جودة الخدمات.
وخصصت ميزانية القطاع مبلغاً قدره 42.95 مليار دينار كاعتمادات لتنفيذ البرامج، منها 7.83 مليار دينار لمشاريع استثمارية تشمل تحديث المخططات التوجيهية للنقل، إعادة تهيئة المحطات الجوية، وتوسعة أنظمة المراقبة بالفيديو في المطارات، إضافة إلى إعداد دراسة لحمايتها من الفيضانات وتحديث البنية التحتية الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي ومكافحة الحرائق في المطارات.
كما تم تخصيص 4.49 مليار دينار كنفقات لتغطية أجور العاملين و200.15 مليون دينار كنفقات لتسيير المصالح المركزية وغير الممركزة. أما نفقات التحويل فتبلغ 30.43 مليار دينار لتغطية مساهمات الدولة لصالح الخدمة العمومية في قطاع النقل، موزعة بين عدة مؤسسات منها السكك الحديدية والخطوط الجوية الجزائرية والطاسيلي للطيران.
