تبدأ محكمة الجنح بحسين داي بالجزائر العاصمة يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في محاكمة 12 شخصًا، بينهم مسؤولين شركات شبه صيدلانية، في قضية فساد تتعلق بتسويق أدوية ومستلزمات طبية دون إخضاعها للمراقبة المسبقة.
خلال التحريات تمّ حجز أدوية غير صالحة للاستخدام من بينها مادة بيكاربونات الصوديوم
كما يُتابع المعنيون؛ حسب موقع صحيفة "النهار الجديد" بـ"تُهم إنتاج وتوزيع منتجات طبية دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المعنية، فضلاً عن عدم تسجيل الأدوية لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية".
وقال إنّ "التحقيقات في القضية بدأت بعد أن قام ممثلون عن مفتشية التجارة لبئر مراد رايس، ومديرية الصحة لولاية الجزائر، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، بزيارة ميدانية لعدد من الشركات المتخصصة في إنتاج وتوزيع المواد الصيدلانية."
وأوضح بأنّه "خلال التفتيش الذي تمّ في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد شبه الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والتي يديرها كل من "ع.س"، "ز.م"، و"م.م"، "تمّ العثور على مجموعة من المنتجات التي تم تصنيفها كأدوية، بالإضافة إلى اكتشاف مخزن يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية ومنتجات غير قانونية، لا تتماشى مع نطاق نشاط الشركة."
وفي سياق التحريات دائما " تمّ حجز أدوية غير صالحة للاستخدام، من بينها مادة بيكاربونات الصوديوم منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات مجهولة التركيب. ومن خلال التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية، تبين أن الشركة كانت تمارس تجارة تدليسية من خلال حيازة منتجات خارج نطاق تجارتها القانونية".
وثبت أنّ "الشركة لم تحصل على اعتماد من الوزارة الوصية في مجال الصناعة الصيدلانية"، كما أوضح المصدر بأنها " لم تستوفِ المعايير القانونية اللازمة لإنتاج أو تخزين المنتجات الصيدلانية، مما يعكس عدم التزامها بالقوانين واللوائح الخاصة بتخزين المواد الصيدلانية".
