أعلن حزب العمال عن إلغاء اجتماع كانت ستنشطه أمينته العامة لويزة حنون يوم 1 حزيران/جوان، بقرية إيغندوسن، في ولاية تيزي وزو بعد وضع شروط أبرزها عدم الحديث عن الوضع في فلسطين.
الحزب استغرب أن يجري ذلك في ولاية كانت دائما في طليعة النضال من أجل الحريات الديمقراطية ومن أجل نظام التعددية الحزبية وضد الفكر الواحد
وذكر بيان لحزب العمال في ملابسات هذا القرار، أن "مسؤولين من الحزب في ولاية تيزي وزو أبلغوا القيادة قبل 36 ساعة من موعد انعقاد الاجتماع، أن عضوين من لجنة القرية وهم مناضلين في حزب سياسي تربطنا به علاقات أخوية يشهد لها الجميع، أعلنا بأنهما سحبا دعمهما لهذا اللقاء بناءً على تعليمات قيادتهما السياسية الوطنية والولائية ووضعا شروطًا للاجتماع، حيث اشترطا عدم تطرق لويزة حنون إلى القضايا السياسية، خاصة مسألة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ولمسألة المساجين السياسيين وسجناء الرأي، وأيضًا مسألة وحدة وسلامة البلاد".
كما مُورِست، وفق نفس المصدر، ضغوطٌ من طرف مسؤولي نفس الحزب على المستوى الوطني والولائي على أعضاء آخرين من لجنة القرية وعلى سكان المنطقة الذين أبلغونا بذلك باستغراب وأسف وعدم فهم.
وتتكون لجنة القرية في إيغندوسن من مناضلين في جبهة القوى الاشتراكية "أفافاس"، الحزب الذي له حضور قوي في المنطقة.
واعتبر حزب العمال ما جرى بأنه "تطورات غريبة، خاصة وأنها تحدث في وقت يحتاج فيه الوضع السياسي إلى انفتاح سياسي يسمح بمناقشة الأفكار والبرامج".
كما استغرب أن "يجري ذلك في ولاية كانت دائما في طليعة النضال من أجل الحريات الديمقراطية ومن أجل نظام التعددية الحزبية وضد الفكر الواحد وضد نظام الحزب الواحد، ودفعت ثمنا باهظا من أجل استقلال البلاد، ولا يمكن بالتالي إلا أن تتضامن مع الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المناضلة من أجل تحررها الوطني".
وأبرز الحزب أنه احترم دائما أشكال التنظيم الاجتماعي للمواطنين، خاصة في منطقة القبائل، ولا يمكن أن يكون سببا في زعزعة استقرار قرية من القرى.
ولهذا السبب، قال إنه يتوجه إلى سكان قرية إيغندوسن وسكان بلدية معاتقة، وبشكل أعم، إلى مواطني ولاية تيزي وزو الأبية والمناضلة، ليعرب لهم عن أسفه العميق لهذه "الأحداث التي لا يتحمل مسؤوليتها بأي حال من الأحوال، مع التأكيد لهم أن هذه الحادثة لن تغير بأي حال من الأحوال علاقة الأخوة والتضامن التي تربط حزب العمال وأمينته العامة بهم".
وختم بأن الحزب سيواصل بلا كلل أو ملل التعبئة دفاعًا عن الشعب الفلسطيني المُهدّد بالإبادة الجماعية الصهيونية ورعاتها الأميركيين والأوروبيين وداعميه الأنظمة العربية، كما سيواصل دون كلل النضال السياسي من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي واستعادة الشروط الضرورية لممارسة الحريات السياسية كاملة، والدفاع غير المشروط عن وحدة وسلامة وسيادة البلاد.
