فريق التحرير - الترا جزائر
انتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية قرار تعليق صلاة الجمعة، الذي اتخذه والي سعيدة، مؤكدًا أنه "سينجر عنه تعطيل الشعائر دون مستند شرعي كافٍ".
مجلس الأئمة المستقل طالب بالتحقيق في قرار الوالي
ودعا المجلس في بيان اطلع عليه "الترا جزائر"، الوزير الأول إلى فتح تحقيق حول اتخاذ قرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة بولاية سعيدة، وكذا محاسبة المسؤولين في حال وجود تجاوزات في القضية.
وأوضحت الهيئة الدينية المستقلة أنها تفاجأت بقرار تعليق صلاة الجمعة ليوم 6 آب/أوت الجاري من قبل والي ولاية سعيدة دون أن يكون للقرار مبررات كافية.
وأشار في السياق البيان إلى أن الوضع الصحي الذي تعيشه ولاية سعيدة مقارنة بباقي الولايات، خاصة وأنها لا تخضع لأي حجر صحي إلا في بلديتي سعيدة والرياحية، لا يقتضي إلى هكذا قرارات.
وشدد المجلس، على أن المساجد في الولاية ذاتها، تحترم البروتوكول الصحي وتطبقه كباقي الولايات، مما يجعلها بمنأى عن نشر العدوى.
وتساءل ممثلو الأئمة، عن سبب امتناع الوالي عن تطبيق حجر كلي على جميع الأنشطة خلال يوم الجمعة، وكذا حول أهلية السلطات الولائية للبث في "هكذا قضايا شرعية خطيرة ومهمة".
وكان والي ولاية سعيدة، السعيد سعيود، قرر منع صلاة الجمعة، بسبب تطبيق إجراءات الحجر الجزئي، التي أقرتها الحكومة نظرا لتفشي فيروس كورونا المتحوّر.
اقرأ/ي أيضًا: