فريق التحرير - الترا جزائر
اعتبر مجلس الأمة أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعود لكونه اصدم بمعايير جديدة في التعامل في فترة الرئيس تبون لم تكن موجودة في السابق.
قال المجلس إن طيفًا واسعًا من الطبقة السياسية الفرنسية يحلم بتبعيةٍ مطلقة في زمن الجزائر الجديدة
وقال المجلس في بيان له اليوم، إن طيفًا واسعًا من الطبقة السياسية الفرنسية يحلم بتبعيةٍ مطلقة في زمن الجزائر الجديدة، وهو ما يتوافق حسب البيان مع " التصريحات الكيدية وغير المقبولة المنسوبة للرئيس الفرنسي الذي تبقى تصريحاته متضاربة حينما يتعلق الأمر بملف تجريم الاستعمار".
لكن بحسب الغرفة الثانية للبرلمان فإنه "منذ تولي السيد عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، اصطدم ومقياس معياري جديد في إدارة علاقات بلاده مع الجزائر".
وأشار المجلس إلى إن تصريحات ماكرون، "تختزل الموقف الفرنسي من السياسة الجزائرية الجديدة. حيث أتت في مشهدٍ يثير عدة كوابيس مزعجة تناقض واقع حال جديد ومختلف لم تعهده فرنسا الاستيطانية".
وذكر أن ما صدر يعبر عن خيبة أمل فرنسية ليس بفعل السياسة الجديدة القائمة على مقومات النّدّية فحسب. بل وأيضًا بشأن تبدّد آمالها من توجيه البوصلة وتثبيت موطئ قدم لها خدمة لمصالحها، على حدّ قوله.
وأكد في السياق على أنّ السياسة الخارجية الجزائرية لا تخضع لأيّة إملاءات من أيّة جهة كانت. وأنها تتحرك وفق مسار الواقعية السياسية وخدمة للمصالح الاستراتيجية للجزائر.
وفي موقفه من هذه التصريحات، شدد المجلس على أنه "يرفض بالجملة والتفصيل كلّ شكل من أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات أو المواعظ مهما كانت طبيعتها أو مصدرها".
وأضاف: "فرنسا عليها أن تعلم بأنّ جزائر ماسينيسا وأبي مدين الغوث وأحمد المغيلي والشيخ آمود ولالة فاطمة نسومر والشيخ الحدّاد والأمير عبد القادر.. وغيرهم كثيرون، هي أرض العزّة والمكانة والشهامة لم تنبعث من العدم، وأنّ الجزائريات والجزائريين ليسوا بحاجة لشهادات هؤلاء ولا لغيرهم حينما يتعلق الأمر بتاريخ بلدهم العريق والضارب في أعماق التاريخ".
اقرأ/ي أيضًا:
إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل .. الحقّ المؤجّل
تسوية وضعية نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل نهائيًا