فريق التحرير - الترا جزائر

صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، على في قراءة أولى، على مشروع قانون طلب "الاعتذار" من الحركى الجزائريين (جزائريون قاتلوا ضدّ أبناء بلدهم في الجيش الفرنسي).

قانون المالية الفرنسي 2022 رصد 50 مليون أورو لتعويض الحركى

وصادق على النص القانوني، بعد مناقشات مكثّفة، ليل الثلاثاء، 331 نائبًا بينما صوّت 13 نائبًا آخر بـ "لا" على القانون.

وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى، جنفياف داريوساك، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن القانون جاء "اعترافًا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا".

واعتبرت المقررة ماري بيار ريتشي (حزب اليمين)، أن مشروع القانون "يتضمن تقدّما مهما" لكنه يبدو "غير مكتمل".

وشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صوّت البرلمان الفرنسي على القانون، مع تقديم ما يقرب 130 تعديلًا على النص الذي يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر في الإليزيه أمام ممثلي الحركى.

ويعترف مشروع القانون الذي خضع للمناقشة بـ "الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد".

كما يعترف النص القانوني بـ "ظروف الاستقبال غير اللائقة" لـ 90 ألف من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حسب المصدر ذاته.

ويشمل التعويض "الحركى السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا في فرنسا".

ورصدت الحكومة الفرنسية 50 مليون أورو في قانون المالية  الفرنسي لعام 2022 لصرف التعويضات للحركى الجزائريين.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد 60 سنة من التهميش.. فرنسا تتّجه للاعتراف بالحركى وتعويضهم ماليًا

فرنسا تعتذر من الحركى.. ورقة انتاخبية أم تسوية تاريخية؟