أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن النظام البنكي الجزائري يساهم بقسط كبير في تمويل الاقتصاد الوطني، عبر القروض الموجهة للقطاع الخاص.
المحافظ أكد أن الجزائر التزمت بشكل كلي برقمنة اقتصادها
وأوضح طالب خلال مشاركته في الدورة العادية الـ48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي جرت بالقاهرة، أن "القروض الموجهة للاقتصاد الجزائري عرفت زيادة محسوسة بنسبة 5,8% في سنة 2023، حيث أن حصة القطاع الخاص تمثل 58% من الحجم الإجمالي"، وفق ما نقله بيان لبنك الجزائر.
وأبرز في مداخلتين قدمهما خلال هذا الاجتماع، الذي نظم يومي 30 أيلول/سبتمبر والفاتح من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أنه "لم يكن لهذه القروض أثر سلبي على الاستقرار المالي، وذلك بالنظر إلى طبيعتها في سياق الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري الذي سجل نتائج معتبرة".
وأكد محافظ البنك، أنه "من أجل تعزيز ديناميكية النمو الاقتصادي واحتواء الأزمات المتعاقبة، أبقى بنك الجزائر على سعر الفائدة دون تغيير"، مع التأكيد على "الدور الهام للقطاع الخاص، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد".
وبشأن تعزيز صمود واستقرار النظام المالي، أكد طالب أن "الجزائر التزمت بشكل كلي برقمنة اقتصادها واتخذت إجراءات لتعزيز الإطار القانوني للفاعلين الجدد في هذا المجال في سياق إصدار قانون النقد والبنك الذي كرس جانبًا هامًا للابتكار، سيما رقمنة عمليات الدفع".
وبخصوص السياسة النقدية، أشار المحافظ إلى "البراغماتية في استعمال أدوات السياسة النقدية من أجل عدم عرقلة النمو الاقتصادي"، مؤكدًا أن "نمو القروض للاقتصاد لم يتأثر بارتفاع نسبة الفائدة على المستوى الدولي".
وتناولت هذه الدورة العديد من المسائل الراهنة، منها على الخصوص إدارة السياسة النقدية في سياق يتميز بحالة عدم اليقين وصدمات متكررة، وأثر ارتفاع القروض للقطاع الخاص على الاستقرار المالي، إلى جانب دور البنوك المركزية أمام مشاكل التغيرات المناخية.
