فريق التحرير - الترا جزائر 

ينتظر أن تبدأ محاكمة حميد ملزي، المدير العام السابق لإقامة الدولة "الساحل"، يوم 13 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات عرفتها هذه القضية.

يُتابع حميد ملزي المدير العام السابق لإقامة الدولة بعدة تهم فساد

وبناءً على طلب الدفاع، أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الإثنين، النظر في قضية حميد ملزي التي تضم كبار المسؤولين السابقين في الدولة.

و يتابع حميد ملزي، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ مايو/أيار 2019، بعدة تهم فساد، بعد أن كشفت التحقيقات الثروة الضخمة التي كونها هو وأفراد أسرته بطرق ملتوية.

يوجد في ملف ملزي، تهم  تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

ويتابع في هذه القضية أيضا الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى عدة إطارات في الدولة، شاركوا ملزي في انتهاك القوانين.

ويعد ملزي من أباطرة عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بحكم منصب  مدير إقامة الدولة الذي مكث فيه لسنوات طويلة، ما سمح له ببناء شبكة علاقات واسعة وامتلاك نفوذ هائل.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة 3 من أكبر رجال الأعمال زمن بوتفليقة

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة