انطلقت اليوم الإثنين، أهمّ محاكمة تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، بالنظر إلى وزن الشخصيات المتهّمة وخطورة التهم الموجّهة إليهم، إذ يقف أمام قاضي المحكمة العسكرية بالبليدة، كل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره، ومحمد مدين المعروف بـ "الجنرال توفيق"، مدير دائرة الأمن والاستعلام سابقًا، وبشير طرطاق مستشار لدى رئیس الجمھورية مكلّف بالتنسیق بین المصالح الأمنیة سابقًا، ولويزة حنون، الأمینة العامة لحزب العمال.
"المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و"التآمر ضدّ سلطة الدولة" هي التهم التي يواجهها الموقوفون أمام العدالة
ويُواجه هؤلاء، تهمة "المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، و"التآمر ضدّ سلطة الدولة"، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات، وقد تصل أحكام هذه العقوبات إلى الإعدام.
اقرأ/ي أيضًا: هل سيشاهد الجزائريون محاكمة "العصابة" على التلفزيون؟
المحكمة العسكرية، ستقوم بمحاكمة كل من وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، ونجله لطفي، وبلحمدين فريد، مسیر الشركة الجزائرية للصیدلة، غیابیًا بالتهم نفسها، بعدما صدر في حقّهم أمرٌ بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
طالبت هيئة دفاع المتّهمين تأجيل المحاكمة وتحويلها إلى القضاء المدني
متابعةً لمجريات المحاكمة، طالبت هيئة دفاع المتّهمين تأجيل المحاكمة وتحويلها إلى القضاء المدني، فأحال قاضي الجلسة طلب الدفاع إلى المداولة على أن تستأنف جلسة المحاكمة بعد هذه المداولة بحسب ما نقلته وسائل إعلامية.
يُذكر أن وزير الاتصال محمد رابحي، أعلن في وقت سابق عن إمكانية بثّ هذه المحاكمات على التلفزيون، لكنّه لم يقدّم للصحافة أيّة معلومات قطعية بشأن بثّ أطوار هذه المحاكمة، مضيفًا أنّ الهدف ليس البثّ في حدّ ذاته، وإنّما ضمان محاكمة عادلة ومنصفة بخصوص جميع هذه القضايا المتعلّقة بالفساد.
اقرأ/ي أيضًا: