دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الرئيس عبد المجيد تبون إلى إصدار عفو شامل عن الصحفي إحسان القاضي، بمناسبة الذكرى السبعين للثورة الجزائرية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك استجابة لمطالب إعادة لم شمله مع أسرته.
المنظمة أكدت أن حملتها الدولية من أجل إطلاق سراح إحسان القاضي مستمرة دون توقف
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" ومنصة "مغرب إيمرجنت"، قد استفاد من تخفيض عقوبته لمدة عامين، مما يجعله قابلاً للإفراج في كانون الأول/ديسمبر 2025.
ورغم ذلك، أعربت محاميته، فطة سادات، عن أسفها لرفض طلب الإفراج المشروط عنه، على الرغم من أنه دفع جميع الغرامات المستحقة وأكمل نصف مدة عقوبته القانونية، بما في ذلك العامين الممنوحين كعفو.
وذكر خالد درارني ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، في نص البيان، أنه كان هناك العديد من الفرص التي لم يتم استغلالها لتحقيق العدالة لإحسان القاضي وعائلته، مشيرا إلى أهمية استغلال ذكرى الثورة الجزائرية كفرصة لتصحيح هذا الوضع وتحسين صورة الجزائر فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وأكدت المنظمة إلى أن حملتها الدولية من أجل إطلاق سراح إحسان القاضي مستمرة دون توقف، حيث تم التواصل مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، وكذلك فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية.
كما انضم 16 من كبار رؤساء التحرير، من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى الجهود المطالبة بإطلاق سراحه ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التي يديرها.
ودعت المنظمة في بيانها إلى إنهاء الاعتداءات المتزايدة على حرية الصحافة في الجزائر، مذكّرة بأن البرلمان الأوروبي كان قد اعتمد في 11 مايو 2023 قرارًا طارئًا يدين هذه الانتهاكات ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي.
وشددت "مراسلون بلا حدود" في ختام بيانها، على أهمية اتخاذ خطوات فعالة نحو حماية حرية الصحافة في الجزائر، وذكرت أن إطلاق سراح القاضي سيكون خطوة رمزية وهامة في هذا الاتجاه.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر في 18 حزيران/جوان 2023 حكما بالسجن لمدة سبع سنوات، منها خمس سنوات نافذة. وقد استفاد الصحفي مؤخرا من تخفيف عقوبته بعفو رئاسي جزئي، شمل تخفيض العقوبة لمدة 24 شهرًا.
