وضعت الحكومة مادة في مشروع قانون المالية لعام 2025، تقضي بمنع بيع السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات لمدة ثلاث سنوات، في إطار مساعي الحد من المضاربة في سوق السيارات المستوردة.
الحكومة إلى تنظيم سوق السيارات المستوردة بعد تسجيل انحرافات
وينص مشروع القانون الموجود على مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي اطلعت عليه "الترا جزائر"، على منع التصرف أو بيع هذه السيارات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اقتنائها.
وليس هذا الإجراء لحد الآن سوى مقترح، في انتظار المصادقة عليه من قبل البرلمان ليصبح نافذًا اعتبارًا من عام 2025.
ويهدف هذا التعديل إلى مكافحة الممارسات التي لجأ إليها بعض المستوردين، والتي انحرفت عن الهدف الأساسي من منح التسهيلات الجمركية والضريبية لهذا النوع من السيارات.
ومن خلال هذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق السيارات المستوردة، مما يضمن وصول المواطنين إلى هذه السيارات بأسعار معقولة.
ويأتي اقتراح هذا الإجراء في وقت كانت وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات بتجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات، وفق ما أكدته منظمة حماية المستهلك.
وكان المرسوم التنفيذي رقم 23 /74 المؤرخ في 20 شباط/فيفري 2023، قد رخّص لكل الأشخاص المقيمين في الجزائر، باستيراد السيارات السياحية والنفعية التي لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ وضعها في السير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
ويرخص القانون استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
ويحدد المرسوم عدة شروط خاصة باستيراد السيارات المستعملة، وهي أن تكون في حالة جيدة و"لا توجد بها عيوب كبيرة أو فادحة، وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المصنع".
