أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا جديدًا يقضي بتسريع عمليات ترحيل المهاجرين السرّيين "الحراقة" النازحين من 13 دولة، من بينها الجزائر، إلى بلدانهم في مدّة لا تتعدّى أربعة أشهر على أقصى تقدير.
خصّصت الحكومة الإيطالية مبلغ 50 مليون أورو، لتسريع عمليات ترحيل النازحين بما فيهم الجزائريين
واعتبرت الحكومة الإيطالية، أمس الجمعة 4 تشرين الأوّل/أكتوبر، الجزائر بمثابة بلد آمن، وهو ما سينجر عنه ترحيل فوري وسريع لـ"الحراقة" الذين لن يستفيدوا مستقبلًا من حقّ اللجوء والإدماج.
اقرأ/ي أيضًا: المهاجرون الأفارقة في الجزائر.. شقاء الأحلام
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريحات إعلامية الجمعة، إنه وقّع على مرسوم ترحيل المهاجرين السرّيين، المتضمّن تصنيف عدد من الدول الأفريقية والأوروبية كبلدان آمنة، وبالتالي لن تتعدّى فترة ترحيل "الحراقة" المنحدرين من هذه البلدان 4 أشهر على أقصى تقدير.
وتابع الوزير لوجي: "المرسوم يصنف 12 بلدًا كمناطق آمنة، جرى العمل عليه من طرف وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وهي الجزائر والمغرب وتونس وألبانيا والبوسنة والهرسك، والرأس الأخضر وغانا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والسنغال وصربيا وأوكرانيا".
كما خصّصت الحكومة الإيطالية مبلغ 50 مليون يورو، لتسريع عمليات ترحيل النازحين بما فيهم الجزائريون، حيث يُمكن للمدّة أن تصل حاليًا إلى 4 سنوات، وسيتمّ تقليصها بموجب المرسوم إلى 4 أشهر على أقصى تقدير.
الفرصة الوحيدة أمام "الحراقة" للبقاء في روما، بحسب وزير الخارجية الإيطالي هي "حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضدّ مهاجرين مثليين، حيث تتكفّل بها قوانين ودستور إيطاليا"، في إشارة منه إلى فتح إمكانية الحصول على إقامة، أو لجوء للجزائريين، إذ يلزمهم هنا، تقديم ملفٍ يثبت تعرّضهم للاضطهاد في بلادهم بسبب مثليتهم.
رضّع على قوارب الموت
عادت إلى الواجهة مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وبداية شهر تشرين الأوّل/أكتوبر، قوارب الهجرة السرّية للإقلاع مجددًا من شواطئ البلاد، حيث أحبطت قوّات الجيش الوطني الشعبي أكثر من 564 محاولة هجرة سرّية نحو الضفة الأخرى (أوروبا) نهاية الشهر المنصرم.
أثارت عودة الهجرة السريّة ضجّة كبيرة، بعد حادثة السبت 28 أيلول/سبتمبر 2019، حيث أنقذ خفر السواحل بوهران، 20 شخصًا شارفوا على الغرق، بعد انقلاب قاربهم، والضحيّة الوحيدة التي سُجلت في هذه الحادثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، توفي غرقًا بسواحل "كريشتل" في وهران. وأكدت المصالح نفسها، أن بين "الحراقة" ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و11 سنة وعدد من النساء.
في هذا السياق، فكّكت المصالح المذكورة شبكتين للهجرة السرّية عبر البحر وأوقفت 18 شخصًا وضبطت ثلاثة قوارب وأغراض أخرى بولايتي وهران والشلف غربي البلاد، خلال الفترة نفسها.
كما تدخلت عناصر حرس السواحل بشرشال خلال عملية بحث وإنقاذ مهاجرين، على بعد 37 ميلًا بحريًا شمال تنس، حيث تم إجلاء خمسة أشخاص وانتشال جثة.
وبتيبازة انتشلت وحدات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية، جثة شاب وأنقذت ستة آخرين شمال الداموس، بعد أن تعطل قاربهم في رحلة هجرة سرية نحو أوروبا.
آمال الحراكيين
من جهته، يعترف مصطفى راجعي، خبير الشؤون الاجتماعية، بأنّ "الحراك أوقف قوارب الموت لفترة"، موضّحًا أن ذلك نِتاج آمال الشباب في تغيّر المشهد السياسي والاجتماعي، غير أن آمال هؤلاء تلاشت في الأشهر الأخيرة بسبب ضبابية المشهد العام،على حدّ تعبيره.
وقال راجعي في حديث إلى "الترا جزائر" في تفسيره للظاهرة، "قد يقرّر شاب مُحبط يعتقد أن الحَراك لم يحقّق أي تغيير، البدء في تجربة الهجرة مجددًا، بعد فشل تجربة المشاركة في الحراك".
يستطرد المتحدّث، قائلًا إن "تأثير الحراك مجرّد فرضيات معقولة، لكن في ظلّ غياب أرقام وإحصائيات من مصادر مهنية ومهتمّة لا يمكن الوصول إلى استنتاجات قاطعة في الموضوع".
مصطفى راجعي "فلماذا فكّر الشباب في المغامرة رغم سقوط النظام؟"
وختم راجعي: "أكبر موجهة حراقة شهدتها شواطئ الجارة تونس، تمّت بعد سقوط نظام الرئيس بن علي، فلماذا فكّر الشباب في المغامرة رغم سقوط النظام؟".
اقرأ/ي أيضًا: