أكدت وزارة المالية أنها وفرت المبالغ المخصصة لإنجاز مشاريع في مناطق الظل، في وقت لا يزال كثير من المقاولين يعانون من عدم تقاضي مستحقاتهم.
تخصيص الأغلفة المالية بناء على الطلب المقدم من وزارة الداخلية
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد في ردّه على سؤال النائب أحمد ربحي حول هذه الإشكالية، أنه تم "تعديل مدونة الاستثمارات العمومية للدولة بإدراج العمليات الموجهة لمناطق الظل ضمن مختلف المشاريع الموجودة على مستوى هذه المدونة، من أجل السماح لمختلف الولايات الاستفادة من أغلفة مالية في إطار التنمية لهذه المناطق".
وذكرت مراسلة الوزير أنه "تم تخصيص أغلفة مالية بعنوان المخططات البلدية للتنمية منها ما هو موجه للتكفل بمناطق الظل كما هو موضح في جدول مرفق، يوضح تطور المخصصات المالية لفائدة الولايات بعنوان المخططات البلدية للتنمية لسنتي 2021 و 2022
وأبرزت أنه تم تخصيص الأغلفة المالية بناء على الطلب المقدم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المخولة بتحديد احتياجات الولايات.
وفي الختام، أشارت إلى أن توزيع هذه المخصصات على البلديات حسب مناطق الظل هو من اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع مختلف المصالح الولائية.
وفي تعليقه على المراسلة التي تلقاها، قال النائب وزارة المالية عدّلت مدونة الاستثمارات العمومية وخصصت أغلفة مالية ضمن مخططات البلدية للتنمية (PCD)، متسائلا عن السبب الذي جعل البلديات لا تسدد المبالغ المالية للمقاولين.
وأشار إلى أن ولاية الجلفة مثلا لم يتلق فيها المقاولون مستحقاتهم منذ سنة 2022، مما سبب لهم ضررا كبيرا.
ويقصد بمناطق الظل، تلك المناطق المحرومة من التنمية والتي خصّص لها الرئيس عبد المجيد تبون مخططا خاصة لتنميتها في بداية عهدته الحالية.
