أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، أنّ الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع قد بلغت نحو 600 مليار دينار جزائري في إطار نص مشروع قانون المالية لسنة 2025.
الدين العمومي في الجزائر لا يتجاوز 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام
وقال الوزير، وخلال جلسة علنية بالغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات النواب بخصوص نص قانون المالية 2025، إنّه تم ضخ أغلفة مالية إضافية لدعم المواد الغذائية الأساسية.
وأكدعلى تخصيص موارد مالية إضافية في إطار مشروع قانون المالية 2025، بهدف دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية والتخفيف من تأثير ارتفاعها في الأسواق العالمية على جيوب الجزائريين.
وذكّر وزير المالية بمستوى الدين العمومي في الجزائر، إذ "يظلّ أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق النّاشئة، ومن المعدّلات المسجلة في العديد من الدول العربية والمتوسطية".
وأوضح أنّ "الدين العمومي في الجزائر لا يتجاوز 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو معدل أقل بكثير من المعدلات المسجلة في العديد من الدول العربية والمتوسطية، إذ أقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا
وبخصوص مخزون الدين العمومي، توقع فايد أن يصل إلى 16879 مليار دينار نهاية 2024، وهو ما يمثل 46.61 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف بأنّ هذا "المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة."
وأكد على أنّ انخفاض الدين العمومي يسمح للخزينة العمومية بـ"تعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025".
وحول تساؤلات تتعلق بطرق تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، قال وزير المالية بأنها تتمثل في للاعتماد على الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة إلى غاية نهاية 2024".
وأفاد بأن الإيرادات الإضافية المتوقعة تقدر بـ 500 مليار دينار، وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت في جلسة علنية على نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد أن تمت المصادقة عليه بالإجماع الأربعاء الماضي من نواب الغرفة السفلى.
