ينتظر أن يمثل رؤساء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السابقين، خير الدين زطشي، عمارة شرف الدين، وجهيد زفيزف، في جلسة تحقيق، لتحديد مسؤوليتهم في قضايا الفساد.
التحقيقات جاءت على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم
وشملت التحقيقات التي انطلقت اليوم، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عدة مسؤولين سابقين، حيث تم إيداع الأمينين العامين السابقين، محمد ساعد ومنير دبيشي، إضافة إلى عبد الغني نقاش مدير الإدارة العامة، الحبس المؤقت.
كما وُضع تحت الرقابة القضائية كل من عبد الله قداح والعربي أومامار، أعضاء المكتب الفيدرالي السابقين.
وتُعتبر هذه التحقيقات جزءًا من سلسلة ملفات فساد طالت تسيير الكرة الجزائرية، ستفتح مجددًا في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وفي الفاتح تموز/جويلية الماضي، أعلن عن فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما في قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم من بينهم رؤساء وأمناء عامين سابقين.
وأفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي أن التحقيقات جاءت على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير ، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية.
وأضاف البيان أنه "بتاريخ 1 تموز/جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما، من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و(ش.ع) والأمناء العامين السابقين (د. م) و (س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ) وثلاثة أشخاص معنوية بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها".
ويعد هذا الملف استمرارا لتحقيقات سابقة فتحتها مفتشية وزارة المالية ومفتشية رئاسة الجمهورية، شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك للتدقيق في تفاصيل تسيير الهيئة الكروية خلال السنوات الماضية، بعد التحفظات التي سجلها رئيس الاتحاد الحالي وليد صادي.
