جاء في دراسة حديثة لمعهد واشنطن بأنّ عودة الجزائر إلى مجلس الأمن الدولي (عهدة رابعة) سيكون له تأثير على الدور الأميركي في ملفات دولية كبرى، أبرزها ملف غزة وأوكرانيا.
المعهد الأميركي توقّع أن يكون لعودة الجزائر للمجلس الأممي تأثيرًا على قضايا مهمّة أبرزها غزة وأوكرانيا
وبحسب ما حملته دراسة معهد واشنطن فإنّ "الجزائر تعود هذا العام لتضع بصمتها في مجلس الأمن الدولي، في ولاية جديدة مدتها سنتان، مما قد يؤثر على الجهود الأميركية بشأن غزة، وأوكرانيا، ونزاع الصحراء، والكثير من القضايا الدولية الأخرى."
وستشغل الجزائر في هذه الولاية، وفق المصدر، أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة وستكون الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي. ويمكن القول بعد مرور 20 عاما على ولاية الجزائر الأخيرة، إن "العالم قد تغير بشكل كبير، وأتاح لها ذلك إمكانية فرض نفسها كجهة فاعلة أكثر أهمية على الصعيدَين العالمي والإقليمي."
وفي ظلّ تواصل الصراعات والانقلابات، يتوقّع، المعهد، أن تسعى الجزائر في ولايتها بالمجلس إلى إظهار موقفها المناهض لـ"إسرائيل" والتزامها مع القضية الفلسطينية. فالجزائريون مناصرون متحمسون لفلسطين، وقد أوضح تبون في تصريحاته الأخيرة أن بلاده ستضغط لتصبح فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو.
وهنا رجّح أن "يشكل هذا النشاط تحديًا للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليديًا علاقة ودية مع الجزائر، ولكن ليست بالضرورة وطيدة". وبالتالي، يمكن أن تشكل القضية الفلسطينية مثالاً آخراً على التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والتحالفات الثنائية.
وبالنسبة لدول الساحل التي عرفت بعضها انقلابات، تُعتبر الجزائر من أصحاب "المصلحة الرئيسيين، ففي أي نقاش يتعلق بعدم الاستقرار في مالي والنيجر وتشاد وبلدان أخرى في المنطقة، من المرجح أن تلعب الجزائر دورًا صريحًا وربما رائدًا"، وفق المعهد.
ويرى "أيباك" (اختصار لاسم معهد واشنطن) بأنّ الحرب الروسية الأوكرانية ستكون أصعب بالنسبة للجزائر في المجلس، "فعند أي تصويت في المجلس بشأن الحرب وحلها، ستواجه الجزائر على الأرجح صعوبة في الاختيار بين الأعضاء الدائمين (روسيا وأميركا)."
وتوقّعت الدراسة، بأن تمتنع الجزائر-على الأرجح- عن التصويت في مجلس الأمن ضد مصلحة روسيا، كما فعلت في جميع عمليات التصويت المماثلة تقريباً في الجمعية العامة منذ عام 2022، فإن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة مؤخراً للتوصل إلى أرضية مشتركة مع الجزائر ستؤثر بالتأكيد في مواقف صناع القرار الجزائريين.
وبداية السنة الجارية، بدأت الجزائر، عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين (2024-2025)، وذلك بعد حصولها على 184 صوتًا من أصل 193 (95 في المائة من الأصوات) في السادس من حزيران/جوان 2023.
ومعهد واشنطن تأسس في العام 1985 ويركز على السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. يهدف المعهد إلى السعي من أجل تطوير الفهم المتوازن والواقعي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتعزيز السياسات التي تؤمن تلك المصالح.
