بعد الإعلان عن تعديل مرتقب لقانون الهجرة في فرنسا بإيعاز من اليمين المتطرف، ظهر اقتراح غريب يقضي بفرض ضريبة سنوية كبيرة على المقيمين بشكل شرعي في البلاد، والذين يمثل الجزائريون نسبة معتبرة منهم.
الأجانب في فرنسا يتعين عليهم حاليا دفع 225 يورو فقط للحصول على تصريح الإقامة
ودعا في هذا السياق، شارل براتس، المندوب عن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، إلى فرض ضريبة سنوية قدرها 1500 يورو لكل مقيم أجنبي على الأراضي الفرنسية مقابل إصدار أو تجديد تصريح الإقامة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "لوفيغارو"، يرى هذا السياسي أن الأجانب الذين يستفيدون من الخدمات التي توفرها فرنسا يجب أن يساهموا بشكل أكبر في دعم الاقتصاد.
وفي الوقت الحالي، يتعين على الأجانب دفع 225 يورو فقط للحصول على تصريح الإقامة، لكن براتس يعتبر هذا المبلغ غير كافٍ بالنظر إلى التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الفرنسي نتيجة وجودهم.
وأوضح أن تطبيق هذه الضريبة الجديدة من شأنه أن يضيف حوالي 5 مليارات يورو سنويًا إلى خزينة الدولة، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الميزانية.
وعلى الصعيد القانوني، يؤكد براتس أن هذا المقترح لا يواجه أي عقبات دستورية، مشيرًا إلى أنه في حال رفض المهاجر دفع الضريبة، فسيتم إلغاء تصريح إقامته تلقائيًا.
وفي سياق آخر، قدم براتس مقترحًا بفرض ضريبة بنسبة 33% على التحويلات المالية الدولية إلى البلدان التي ترفض إصدار تصاريح قنصلية لترحيل رعاياها الذين صدر بحقهم قرار بمغادرة فرنسا.
وفي حال تبني هذه المقترحات، سيكون الجزائريون المقيمون بفرنسا بشكل قانوني والذين يقارب عددهم 800 ألف، تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع قيمة هذه الضريبة.
ويعول وزير الداخلية برونو روتايو على إجراء تعديل جديد على قانون الهجرة الذي اعتمد السنة الماضية فقط. ويتبنى هذا السياسي مواقف متشددة ضد الجزائر أبرزها دعوته لإلغاء اتفاقية الهجرة والتنقل لسنة 1968.
