17-مارس-2023
عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" (الصورة: فيسبوك/الترا جزائر)

عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" (الصورة: فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

دعا عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إلى التخلص من الهيمنة الفرنسية نهائيًا عبر الاستفادة من التحولات الدولية القائمة اليوم.

شدد رئيس "حمس" على أن من السبل المساعدة على نهضة بلدنا التخلص من بقايا التأثير الاستعماري

وقال مقري في آخر خطاب له على رأس الحركة، إن الجزائر اليوم من الدول المستفيدة من التحولات الدولية إذ أعطتها الأزمة الطاقوية بسبب الحرب في أوكرانيا نفسا ماليا جديدا لتوازناتها المالية ومشاريعها الاقتصادية وهي تتصرف بكفاءة لاستغلال الفرصة لتحسين موقعها الدولي بين الأطراف المتصارعة.

ووصف رئيس "حمس" المجهودات التي يبذلها رئيس الجمهورية بالكبيرة في مجال التطوير الاقتصادي ورفع الصادرات خارج المحروقات التي تجاوزت سبعة ملايير دولار وفق التصريحات الرسمية، وهي مجهودات تتطلب الإشادة والدعم من أي موقع كان.

واستطرد مقري قائلًا: "غير أن الجزائر تتطلب مجهودات أكبر، وسيتحقق ذلك حينما يتوصل حكامنا إلى إدراك الفرصة الكبيرة المتاحة للجزائر ضمن التحولات الدولية القائمة والثقة بالإمكانيات والقدرات الكبيرة والمتنوعة التي تحوزها بلادنا".

وشدد رئيس "حمس"، على أن "من السبل المساعدة على نهضة بلدنا التخلص من بقايا التأثير الاستعماري والهيمنة الغربية والرُّهاب من مكرهم ودسائسهم، فإنما قوتنا بالله ثم بالشعب الجزائري الأبي حين يثق في حكامه، ثم بما حبانا الله من إمكانيات لا محدودة".

وأضاف يقول: "إن بلادنا في حاجة إلى الحسم في رؤيتها في القضايا الدولية فتتجه شرقا إلى العالم الإسلامي الناهض بلا وصاية غربية، والعالم الجديد المناهض للهيمنة الامبريالية".

وتابع في نفس السياق أن "الحسم يبدأ بالوقوف الصارم وغير المتردد في وجه القوة المتمسكة بالعقلية الاستعمارية القديمة تجاه بلدنا، والممثلة للاستعمار الغربي الجديد في وطننا وهي الوصاية الفرنسية بسياساتها الاستكبارية الحاقدة التي باتت تظهر في قرارات وقوانين وإجراءات الدولة الفرنسية، وبتآمرها الذي صار مكشوفا مع لوبياتها وعناصرها المندسة داخل مؤسسات المجتمع والدولة الجزائرية، الذين تحميهم وتدعمهم، وحين يكشف أمرهم تهربهم".

واعتبر مقري في إشارة لقضية بوراوي، أنه "لا فرق بشأن هذه المخاطر الفرنسية بين مؤسسات الدولة ورئيسها، وإن كان ولا بد من تعامل في إطار العلاقات الدولية العادية فالند بالند، والمصالح المشتركة، دون أي تفضيل في أي مجال من المجالات، بل التفضيل يكون للأشقاء والأصدقاء".