فريق التحرير - الترا جزائر
أفاد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، بأن مشروع الدستور المعروض على الجزائريين للاستفتاء يتضمن مواد خطيرة على الهوية والحقوق والحرّيات.
حركة "حمس" دعت الجزائريين للتصويت بقوة رفضًا لهذا للدستور
وأوضح مقري في ندوة صحفاية عقدها اليوم بالعاصمة، أن حركته تدعو الجزائريين للتصويت بقوة رفضًا لهذا للدستور، لما يتضمّنه من تهديد لهوية الجزائريين وتراجع في الحقوق والحريات واختلال في توازن السلطات.
واعتبر مقري أن صلاحيات رئيس الجمهورية في النص المقترح، "مضخّمة بشكلٍ كبير وهي موروثة عن العهد البوتفليقي"، ناهيك عن منح الرئيس سلطات جديدة فيما يخص التدخّل في السلطة التشريعية.
وأشار رئيس "حمس" إلى أن منصب رئيس الحكومة في النص يبقى خاضعًا لرئيس الجمهورية حتى في حالة وصول أغلبية برلمانية، كما أن صلاحياته هي نفسها التي يمتلكها الوزير الأوّل في حال الأغلبية الرئاسية.
وفي موضوع الحقوق والحرّيات، استغرب مقري وجود مادة تكرس التمييز بين الجزائريين في تقلد المناصب السيادية، وتساءل على أي أساس يكون ذلك ووفق أي منطق؟.
وركزّ المتحدث مطولًا في موضوع الهوية، لاعتقاده أن مشروع الدستور يحتوي لمسات "علمانية" واضحة، نظرًا لأن اللجنة التي عكفت على إعداد دستور كانت، حسبه، من التيار نفسه.
واعتبر مقري أن النصّ على حياد المدرسة والمسجد هو تمهيد لعلمنتهما، مشيرًا إلى أن هذا الدستور يريد تقييد الأئمة ويبعدهم عن المواضيع التي تتناول الجوانب الشاملة للإسلام.
وحذّر رئيس "حمس" من دعاة المقاطعة الذين حسبه يزكون هذا الدستور في السرّ، "بعد أن تيقنوا من أن كل أفكارهم العلمانية مكرسّة فيه".
اقرأ/ي أيضًا: