فنّد رئيس حركة مجتمع السلم، تصريحات جاءت على لسان المدون أمير بوخرص المعروف بـ"أمير ديزاد"، مفادها أن السلطات أصدرت قرار بالهدم لبناية أقيمت بطريقة غير قانونية على قطعة أرض استولى عليها لبناء عيادة طبية.
رئيس "حمس": قطعة الأرض عُرضت عليّ ورفضتها ابتعادًا عن الشُبهة
وقال مقري في منشور على صفحتة على فيسبوك أنّه سيقوم "بتفنيد هذه الأكاذيب بالوثائق عقب عودته من رحلته إلى جنوب الجزائر لتنظيم تجمّعات شعبية".
وأكّد رئيس حركة "حمس" أنّه لم يستول على أي قطعة أرضية في أي مرحلة في حياته، ولم يستفد من أي قطعة من الدولة.
وأضاف: "بل عُرضت عليّ قطعة أرض مثل مواطنين آخرين ليست لهم أي مسؤولية، ورفضت ابتعادًا عن الشبهة لأنني كنت نائبا آنذاك، وليس لي أي مشروع لبناء عيادة كما يزعم".
وفي السياق، لم ينفِ مقري أنّ رئيس بلدية درارية أرسل له قرارًا بالهدم، ولكنه- بحسبه- كان مخطئا في تصرفه.
ويشرح المتحدث "حين زرت رئيس البلدية وبيّنت له دفتري العقاري ورخصة البناء ووثيقة المطابقة لمسكني صُدم وقدم لي الاعتذار بحضور ستة شهود وكان متحرجا من إمكانية متابعتي القضائية له، وصرح لي بشكل واضح بأنه تم تغليطه. ولم أقم بمتابعته قضائيا لأنني لم أشعر بأنه كان متعمدا الإساءة لي".
وأشار مقري إلى أنّ الأرض الذي بنى عليها مسكن "اشتريتها بحرِّ مالي من الخواص قبل سنوات طويلة حين كانت تلك المنطقة أغلبها أحراشا".
واستغل مقري منشوره للحديث عمّا أسماه "مافيا عقار كبيرة" تنشط منذ سنوات طويلة في منطقة درارية التي توجد بها قطعة الأرض التي يمتلكها.
ويعتقد رئيس "حمس" أنّ هذه المافيا هي "التي أوقعت رئيس البلدية في الخطأ وهذه المافيا اختلط عليها الأمر لأنها لم تكن تملك المعلومات الكافية للنهب، فقد كانت تريد الاستيلاء على أرض مجاورة لسكني كانوا لا يعلمون بأن لها أصحابها ويحوزون وثائقهم القانونية واعتقدوا أنني استوليت عليها فقطعت عنهم الطريق".
وختم مقري منشوره بـ"ربما هم من أرسلوا لهذا الشخص وثيقة الأمر بالهدم الخاطئة، فأوقعوه في الخطأ كما أوقعوا رئيس البلدية في الخطأ؛ وقد تكون هذه المسألة مناسبة مهمة للسلطات لفتح ملف مافيا العقار ومعرفة الأشخاص الذين يستولون على الأراضي في درارية حقيقة".