فريق التحرير - الترا جزائر 

تقلصت عقوبة حميد ملزي مدير إقامة الدولة شديد النفوذ في الفترة السابقة، إلى ثلاث سنوات ونصف حبسًا نافذًا في القضية المتابع فيها رفقة آخرين بتهم متعلقة بالفساد.

تم إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين بخوش علاش المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

وأيد مجلس قضاء الجزائر، الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،  بـ 6 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة للأول وخمس سنوات حبسًا نافذًا ونفس الغرامة المالية بالنسبة للثاني.

وتم إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين بخوش علاش، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفؤاد شريط، المدير السابق لإقامة الميثاق، المتعلق بإبرام صفقات مخالفة للشرع وتأييدها في الباقي.

أما المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فقد تم الحكم عليه بسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دج غرامة مالية وهي نفس العقوبة التي حكم بها وليد ملزي.

وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة،  قد أدان نهاية سبتمبر/أيلول 2021 المتهم الرئيسي، حميد ملزي، بخمس سنوات حبسًا نافذًا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية. وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم و مولود بسنتين حبسًا نافذًا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.

وتوبع حميد ملزي بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.

وسيسمح هذا الحكم لملزي بمغادرة السجن قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، علمًا أنه يوجد رهن الحبس المؤقت منذ  2019، حيث اعتقل في ذروة الحراك الشعبي.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة ملزي وأويحي وسلال إلى 6 سبتمبر القادم

قضية إقامة الدولة.. سلال يطلب البراءة وملزي يتّهم بلقصير