فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قرارًا برفض الطعن، الذي تقدم به الناشط السياسي، رشيد نكاز، ضد قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة.

نكاز يواجه أربع تهم أبرزها التحريض على حمل السلاح

وأوضح دفاع رشيد نكاز أن هذا القرار اتخذ قبل 10 أيام بالمحكمة العليا وتم الإبلاغ به اليوم، ما يعني أن قرار إحالة ملف نكاز أمام محكمة الجنايات أصبح مؤكدا.

وتتهم النيابة الناشط السياسي بتهم "تحريض السكان على حمل السلاح" و"الإضرار بالضحايا نواب المجلس الوطني"، و"الشروع في منع مواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبّرة" و"التحريض على التجمهر".

ويعتقد محامو نكاز، أن موكلهم يوجد في حالة حبس تعسفي تخالف نصا صريحا من الدستور الجزائري، وطالبوا عبر عدة رسائل وندوات صحفية تصحيح هذا الوضع.

ويعود سبب احتجاج المحامين إلى قرار غرفة الاتهام، تجديد الحبس المؤقت لنكاز في 5 نيسان/ أبريل 2020، أي بعد انقضاء الأربعة أشهر الثانية، أي بعد يوم من الأجل القانوني، ما يجعل هذا قرار تمديد الحبس بأثر رجعي وهو ما يخالف حسبهم مبدأ عدم رجعية القوانين على المتهم.

وكانت السلطات القضائية قد اتخذت قرارا بنقل الناشط السياسي من سجن القليعة بالقرب من العاصمة إلى سجن بمدينة الأبيض سيدي الشيخ بالبيض، وهي منطقة تقع حوالي 700 كلم إلى الجنوب الغربي من الجزائر.

وذكر محامي الناشط السياسي في فيديو نشرته صفحة رشيد نكاز، أن الرجل يعاني من بداية ظهور سرطان البروستات وتليف في الكبد، وفق معاينة 7 من الأطباء بسجن القليعة.

ويقبع نكاز في الحبس المؤقت، منذ سنة بعد نشر فيديو له على صفحته على فيسبوك، دعا فيه الجزائريين لمنع تمرير قانون العقوبات في البرلمان ولو باستعمال "الكلاش" أي السلاح.

وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض في 4 كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضية، على الناشط السياسي ورجل الأعمال رشيد نكاز في مطار الجزائر العاصمة، عندما كان قادماً من إسبانيا بحسب ما ورد على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.

اقرأ/ي أيضًا:

رشيد نكاز يعاني من أعراض سرطان بروستات

نكاز يراسل زغماتي: ظلموني كما ظلمُوك سابقًا